السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانت بخير بمناسبة بداية الفصل الدراسى الثانى،، أدعو الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم إجازة سعيدة بادئين مرحلة أخرى من الدراسة بكل نشاط..
إليكم هذا الجزء "ما يخص كليات الهندسة" من خبر منشور فى جريدة البديل:
الدراسات تطرح تصورات يبدأ تطبيقها العام القادم وتشمل تغيير مناهج كليات القطاعات الثلاثة بشكل كامل
التعليم الهندسي.. استراتيجية غائبة ومشكلات مزمنة .. وحلول غير قابلة للتطبيق
خطة لخفض مدة الدراسة من 5 إلي 4 سنوات
ولجنة القطاع تحذر من الإفراط في التخصصات الفرعية
جاء في الدراسة التي أعدها د. محمد عبدالحميد شعيرة- رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات ومستشار وزير التعليم العالي لتطوير نظم وبرامج التعليم- أن اللجنة تدرس فكرة أن تكون الدراسة بكليات الهندسة مدتها أربع سنوات فقط، بدلا من خمس، للحصول علي بكالوريوس الهندسة في تخصص عام، استنادا إلي أن الدراسة في دول كثيرة في هذا القطاع تكون في حدود أربع سنوات، كما أن الاتحاد الأوروبي اختصرها إلي ثلاث سنوات للبكالوريوس، وخمس للحصول علي البكالوريوس والماجستير كما أن جزءاً كبيراً من الرياضيات والفيزيقا الهندسية بالفرقة الإعدادية يتم تدريسه حاليا في مرحلة الثانوية العامة، فضلا عن أن الجرعة النظرية أكبر بكثير مما تتطلبه الدراسة لمرحلة البكالوريوس ويتم تدريس مقررات تصلح للدراسات العليا في عدد كبير من التخصصات.
كما أشارت الدراسة إلي أن التخصصات الفرعية زادت بشكل مبالغ فيه حاليا داخل الكليات الحكومية والخاصة، ولم يعد الاهتمام بالتخصصات الرئيسية قائما.
وأوضحت الدراسة أن مصر تفتقد إلي وجود استراتيجية مدروسة بعناية، فيما يخص تطوير التعليم الهندسي أو استراتيجية كاملة لتصحيح الأوضاع بكليات الهندسة القائمة، كما أن الحلول المطروحة لذلك حلول نظرية مثالية غير قابلة للتطبيق، إضافة إلي أن النظام الحالي للدراسة بكليات الهندسة يؤدي إلي تكوين خريج يعاني قصوراً شديداً. ووصف شعيرة في دراسته الإقبال الشديد علي الكليات والمعاهد الهندسية بأنه "هستيريا معادلات" رغم أن الهدف من هذه الجامعات والمعاهد زيادة أعداد خريجي الهندسة ولكن بشهادات مختلفة.
وطالبت الدراسة بأن القطاع الهندسي بالجامعات المصرية لابد أن ينتج خريجا قادرا علي الالتحاق بالدراسات العليا وليس لمزاولة المهنة وإحداث التوازن المطلوب بين خريجي الكليات الهندسية والفنية والتكنولوجية.
ومن هذا المنطلق أقرت لجنة القطاع بالمجلس إطارا مرجعيا عاما، يؤخذ به عند إعداد أو تطوير لوائح الدراسة لمرحلة البكالوريوس في كليات الهندسة، حيث يتم بمقتضاها رفع قدرات ومهارات طالب الهندسة، بحيث يصبح قادرا علي الابتكار والتصور والتخيل والمبادأة والتفكير الناقد والتحليل فضلا عن تمتعه باستقلالية الفكر وتقبل التغيير، والإسهام في إحداثه ومهارات الاتصال والمشاركة ضمن فريق العمل، والتمكن من لغة أجنبية واحدة علي الأقل، والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والقدرة علي البحث والوصول للمعلومة المطلوبة.
إضافة إلي أن يكون الطالب قادرا علي تطبيق العلوم الهندسية وأساليبها واستخدام النماذج الرياضية وصنع القرار وإدارة الأزمات وابتكار الأفكار، وتجسيدها في صورة منتجات وتعظيم ناتج الجهد البشري للموارد والتعامل مع المشكلات التي تواجهه بأسلوب مبني علي تحليل الظواهر واستنباط الحل المتفق مع المنطق العلمي السليم.
وتعتمد رؤية القطاع الجديدة علي تكثيف استخدام الحاسبات في المقررات الهندسية التطبيقية واعتبار مقررات الرسم الهندسي مدخلا لمقررات التصميم، واعتبار الاختبارات مقررات مستقلة في التخصصات التي تعتمد علي التجارب بشكل أساسي، والاهتمام بتكنولوجيا عمليات التصنيع.
إضافة إلي تطبيق نظام الفصول الدراسية بواقع ستة مقررات في الفصل الدراسي الواحد علي أن تتراوح عدد الساعات الأسبوعية بين 28 ساعة و30 ساعة مع تخصيص 10% من المقرر علي الأقل للعلوم الإنسانية و25% للعلوم الأساسية والتي تشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء و35% للعلوم الهندسية النظرية و30% للتطبيقات الهندسية، مع اعتبار مشروع التخرج بمثابة توظيف لمحصلة قدرات الطالب لحل المشكلات التي تواجهه، والاهتمام بشراء الكتب والمراجع والموسوعات الإلكترونية وتوجيه الطلاب نحو الاستفادة منها مع جميع مصادر المعرفة المتاحة حاليا من خلال مشروع المكتبات الرقمية.
وتحت عنوان "تقييم الخطط الدراسية" ألزمت الدراسة كليات الهندسة بالتطوير المستمر للبرامج الدراسية، لتظل الخطط الدراسية قابلة للاعتراف العالمي، والتأكيد علي أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية وضرورة أن تلتزم بها جميع اللوائح حيث إن الثقافة العامة للخريج هي أحد الشروط الأساسية لاندماجه في المجتمع، بحيث يتم تقسيم متطلبات التخرج إلي متطلبات الجامعة في حدود من 8% إلي 10% ومتطلبات الكلية في حدود من 25% إلي 30% ومتطلبات التخصص العريض في حدود من 35% إلي 40% ومتطلبات التخصص الدقيق في حدود من 25 إلي 30%، علي أن يتمتع الطالب بإمكانية أن يتلون بهذا التخصص الدقيق من خلال المقررات الاختيارية في السنوات الأخيرة من الدراسة.
ويعتبر التدريب ضمن متطلبات الدراسة لمرحلة البكالوريوس بحيث لا يقل عن ثلاثة إلي أربعة شهور خلال الدراسة وأن تصبح دبلومات الدراسات العليا المهنية أسلوبا مقننا لحصول الخريج علي رخصة من نقابة المهندسين بممارسة المهنة كاستشاري في مجال معين، علي أن يتواكب مع ذلك تقييم كامل لسياسة الالتحاق بالدراسات العليا بجميع الكليات والتوسع في الدبلومات التخصصية والمهنية بالصورة الكافية لرفع قدرة المهندسين.
وتضع الدراسة رؤية لتحديد فترة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للكليات بحيث يتم تحديد موقف كل الكليات الحالية وتقديم خطة لهذا التوفيق في فترة لا تزيد علي ثلاث سنوات في إطار تحقيقها معايير الجودة، ومن ذلك اعتبار أسلوب التلقين ليس بالأسلوب المناسب للتعليم الهندسي وعقد تدريبات مستمرة ومكثفة لتحديث أساليب التدريس والمتابعة وقياس وتطوير أداء أعضاء هيئات التدريس بالكليات، وألا يضع الامتحانات المحاضر وحده مع الاعتماد علي الامتحانات الدورية، التي تساعد علي رصد مواضع الخلل في الفهم ومتابعة الطلاب للمنهج.
وتشتمل الدراسة علي مبدأ أن تعلن الكلية عن خطتها لقبول الطلاب في التخصصات المختلفة لعدة سنوات قادمة وشروط الالتحاق بكل تخصص ليستطيع كل طالب قبل دخول الكلية تحديد فرصته واتجاهه مسبقا وإنشاء مكتب للخريجين بكل كلية- سواء خريجي البكالوريوس أو خريجي مرحلة الدراسات العليا- من خلاله تستطيع كل كلية التعرف علي سوق العمل ومتطلباته وتقديم العون للخريجين بصفة مستمرة، فضلا عن تحديد الحد الأدني من الأنشطة الطلابية التي يجب أن تتيحها الكلية مع التأكيد علي أهمية مشاركة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم فيها.....
موضوع: دراسات «الأعلي للجامعات» حول تدهور أوضاع التعليم في الطب والتجارة والهندسة 
الثلاثاء 17 فبراير - 0:17
