إلى أين أيها السيداو؟

آه من السيداو

مفكرة الإسلام: أقر مجلس الشعب المصري بعد جلسة عاصفة شهدت تراشقا بالألفاظ الخشنة بين أعضاء الحكومة والمعارضة ، قانون الطفل الجديد المثير للجدل, علي الرغم من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية, علي كثير من بنوده,بحجة مخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية التي هي أهم مصادر الدستور المصري,وقد سبق وأن رفض المجلس مناقشة هذا القانون المريب عدة مرات من قبل،لنفس السبب، حتى تدخلت الحكومة المصرية وحسمت القضية مستغلة أغلبيتها داخل المجلس، وتم تمرير القانون، ومن أهم بنود هذا القانون الجديد:

1- تحريم الختان وتجريمه

2- رفع سن الزواج للفتيات إلي سن 18 سنة

3- تجريم معاقبة الأطفال

4- نسب الطفل لأمه عند الطلب،وهي أكثر المواد إثارة للجدل

و لربما يتعجب الكثيرون من تمرير مثل هذا القانون المريب ببنوده الصادمة للجماهير العريضة داخل الشعب المصري والمعروف بحماسته للإسلام ،وحبه الجارف له وغيرته عليه،والذي مازال مستمسكا بأعراف الشرق وعاداته،ولكن المتابع والمراقب للأحداث المتلاحقة التي تسارعت وتيرتها منذ مطلع الألفية الجديدة يعلم أن مثل هذا القانون كان سيتم تمريره قسرا سواء رضت الحكومة المصرية ومجلسها أو رفضت ، فالقضية هي أكبر و أبعد من ذلك بكثير، ولا تملك مصر ولا غيرها من الدول حق الرفض أو الاعتراض،وأن مصر بسن مثل هذا القانون الجديد قد دخلت حيز التطبيق الفعلي والجبري لاتفاقية السيداو، فما هذه الاتفاقية ؟وما قصتها وأصلها، وأهدافها المعلنة والخفية؟ وما هي آثارها المجتمعات الإسلامية؟

نبذة تاريخية عن السيداو

السيداو هي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تم التوصل إليها في مؤتمر كوبنهاجن سنة 1979،وقد بدأت فكرة اتفاقيات المرأة والطفل في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي،عندما وقعت اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات سنة 1951،ثم الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966, والإعلان الخاص بالقضاء علي التمييز ضد المرأة سنة1967,وإعلان طهران لحقوق الإنسان سنة 1968,ثم بدأت المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة بمؤتمر مكسيكو سنة 1975 والذي أطلق عليه العام الدولي للمرأة،وكل ما سبق من مؤتمرا واتفاقيات لم يكن ملزما لمن وقع عليه،حتى ظهرت اتفاقية السيداو في مؤتمر كوبنهاجن،وأخذت الصفة الرسمية والإلزامية لمن وقع عليها،وأصبحت هذه الاتفاقية المرجعية والمصدر لكل الاتفاقيات والمؤتمرات التالية لها،وقد أصبحت اتفاقية السيداو سارية المفعول في 3/2/1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها,وقد وقعت معظم الدول العربية والإسلامية علي هذه الاتفاقية كما يلي:-

مصر في 18/9/1981,جيبوتي في 2/12/1981,اليمن في 30/5/1984, تونس في 20/4/1985,العراق في 13/8/1986,ليبيا في 16/5/1989،الأردن في 1/7/1992, المغرب 21/6/1993, الكويت في 2/9/1994,الجزائر في 22/5/1996, لبنان في 21/4/1997,جزر القمر في 31/10/1998,السعودية في 7/9/2000, موريتانيا في 10/5/2001, البحرين في 8/6/2002، كما وقعت اندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا وبنجلاديش علي الاتفاقية،مما يجعل العالم الإسلامي كله تقريبا تحت قبضة التنفيذ الجبري لاتفاقية السيداو.

التقييم العام لبنود السيداو

تقوم الاتفاقية و التي صيغت بإحكام علي أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموما والإسلامي خصوصا،و تقوم علي مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة, وتتكون من ثلاثين مادة، أربعة عشر منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدا ملزما بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصادق علي هذه الاتفاقية، مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة،، حيث أن المادة 19 من الاتفاقية تلغي أيه تحفظات تمس أصل الاتفاقية وهو القضاء علي التمييز ضد المرأة !,وبالتالي كل التحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية التي صادقت علي الاتفاقية بحجة مخالفتها للشريعة والهوية ستذهب أدراج الرياح ولا قيمة لها،أما باقي بنود الاتفاقية والبالغة ست عشرة بالنظر إليها وتقييمها يلاحظ أنها تنقسم إلي ثلاثة أقسام من حيث تعارضها أو توافقها مع الشريعة كما يلي:-

1- مواد تشتمل علي بنود متعارضة تماما مع الشريعة الإسلامية, وعددها تسع مواد: ست منها متعارضة مع قوانين الأسرة في الإسلام- وهي البنود التي تم إقرارها أخيرا في مصر- وثلاث متعارضة مع قوانين شرعية أخرى

2- مواد يمكن التسليم بها مع إبداء بعض الملاحظات عليها وعددها ثلاث

3- مواد تحتوي علي بنود تهدف لإحداث تغيير شامل وجذري في المجتمعات الإسلامية،تؤدي في النهاية لتفكيك هذه المجتمعات وتسهيل عملية ذوبانها.

خطورة اتفاقية السيداو

من خلال عرض ما سبق من الجذور التاريخية والأبعاد الخفية لهذه الاتفاقية المشئومة، يتضح لنا مدي خطورتها علي الأمة الإسلامية وذلك لعد أسباب :-

1- هذه الاتفاقية ملزمة إلزاما تاما لكل الدول الموقعة عليها ، وبها من الصياغة القانونية والحبكة التنظيمية ما يبطل أيه اعتراضات أو تحفظات تبديها الدول الموقعة عليها.

2-بنود هذه الاتفاقية تؤدي لخلخلة المجتمعات المسلمة وانهيارها علي جميع الأصعدة خاصة الصعيد الأخلاقي والديني.

3- أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص علي :إبطال كافة القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم علي أساس ديني ، واستبدالها بقوانين دولية , وهي بذلك تخول للاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الدينية والوطنية لأي دولة ،وفي ذلك اعتداء خطير علي سيادة الدول الإسلامية, وانتهاك صارخ لهويتها ومرجعيتها الدينية.

4-هذه الاتفاقية أصبحت المعيار الذي تقاس به وضعية المرأة داخل البلاد الإسلامية، الحكم عليها من خلال مدي تطبيقها لبنود هذه الاتفاقية،والتي أصبحت صك تغريب قسري للهوية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا،وذهبت اعتراضات العلماء والدعاة والفقهاء والمفكرين والمصلحين سدى ولم يؤخذ بها، حتي تصريحات شيخ الأزهر المعروف بولائه الشديد للسلطة والتي اعترض فيها علي بعض بنود القانون! ضرب بها عرض الحائط, ودشنت العولمة الغربية فصلا جديدا بهذه الاتفاقية من فصول الهيمنة والسيطرة علي العالم الإسلامي , وأصبحت هذه الاتفاقية مثل الوحش المفترس الذي ينهش قيمنا ومبادئنا ومجتمعاتنا وأولي ضحاياه مصر قلب الإسلام والعروبة والتي أصبحت الأن فريسة لا حول لها ولا قوة بين أنياب السيداو

منقول للأهمية

بنت مصر كتب:

شكرا بنت مصر على المرور الكريم

» وداااااااااااااااااااااااااعا أيها القلم
» عجبا أيها القلب !!!
» كونوا كذلك أيها الاعضاء
» نشكركم على اللعب أيها السادة
» أيها الناااااااااائم استيقظ.........

***إلى أين أيها السيداو؟***

إلى أين أيها السيداو؟