نشكركم على اللعب أيها السادة

نشكركم على اللعب أيها السادة ـ د. محمد سعد

أستغرب كيف يمكن أن يمر ذلك الخبر المهم.. والمتعلق بعدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، وإرجاع الخبراء ذلك إلى طبيعة تعاملاتها، وبعدها عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوروبية والأميركية، وان حدث تأثر بالأزمة فهو محدود لأنها تعمل ضمن المنظومة العالمية وبالتالي فقد ترتبط ببعض التعاملات مع البنوك العالمية بطريقة غير مباشرة.
كما استوقفني بشدة حجم التعليقات والتحليلات حول الأزمة المالية والتي انطلقت من كل حدب وصوب وانبرى لها الجميع في أنحاء العالم، و جميعها تصب في خانة انهيار النظام المصرفي الحاكم للعالم حاليا، وبدء ملامح تشكيل نظام جديد، وكان الملفت فعلا والمثير للإزعاج أن أيا من المعلقين أو المحللين الاقتصاديين العرب لم يحاول جذب انتباه العالم إلى الحل الحقيقي والبديل الفعلي لحل الأزمة الحالية وهو اللجوء إلى النظم الإسلامية في الاقتصاد والمعاملات المالية .
وليتنا اكتفينا بموقف الراصد فقط، ولكن بكل أسف فقد تعمد الجميع التعتيم على الصيحات الغربية التي تعالت بالحل الإسلامي للأزمة، بل ووقف الكثيرون منا موقف المدافع عن النظام الرأسمالي واعتبروا أن تلك الأزمة "أمر طبيعي" يمكن أن يحدث، وأن النظام الرأسمالي يطور نفسه بعد الأزمات ويخرج منها أقوى مما كان كما حدث له مع أزمات سابقة، وأنه لا بديل عن ذلك النظام، وكل ما في الأمر أنه سيتم زيادة الأدوات الرقابية من الحكومات لتحسين النظم المالية الحالية.
لم تكن صيحات التحذير التي أطلقها "توماس فريدمان" هي الأولى من نوعها.. فالكاتب الأمريكي نشرت له جريدة "النيويورك تايمز" يوم 16/9/2008 مقالا أكد فيه وبوضوح أن "وول ستريت" أو مركز صناعة المال والأعمال في الولايات المتحدة قد تحول إلى فقاعة في السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة عودة الدور الحكومي الضابط للاقتصاد والموجه له، بعيدا عن الطمع والمصالح الشخصية للأفراد، كما شبه ما يحدث حاليا في أسواق المال العالمية بالمقامر الذي لا يجيد اللعب، ليفاجأ بمن يكنس بيديه الأقراص المعدنية العائدة من على طاولة القمار بعد خسارة اللعبة ويتوجه إليه بالكلمة الشهيرة": نشكركم على اللعب أيها السيدات والسادة".
من كان يصدق أن الولايات المتحدة الراعي الرسمي لمبدأ الرأسمالية والاقتصاد الحر في العالم هي التي أصبحت تقود الدول في إنشاء صناديق سيادية حكومية تستحوذ على البنوك المتعثرة وشركات العقارات المفلسة، أو بمعنى آخر تقوم بتأميمها، لتتبعها في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وأصبح الجميع يتخبط فلا توجد رؤية واضحة للخطوات التالية في المستقبل في ظل كفر الجميع الآن بالنظام الرأسمالي والاقتصاد الحر بدون قيود، صحيح أن ذلك النظام كان يسير تبعا لأهواء ومصالح السياسة الأمريكية.. ولكن الأتباع وحملة المباخر لتلك الأنظمة في بلادنا ليسوا بالقلة وهم بالأساس من يتجاهل الآن تلك الحقائق ويعمل على صرف النظر عن نجاحات النظم المالية الإسلامية.
الأمثلة التي تؤكد تلك الأكذوبة حاضرة دوما فعندما تكون المصلحة الأمريكية مع الاقتصاد الحر نجدها تتصدى له وتقف بالمرصاد لمن يحاول عرقلته، أما حينما تتعارض مع المصلحة فلا بأس من التغاضي ونسيان تلك القواعد مؤقتا، ولا زلنا نذكر حتى الآن ما حدث في مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف، عندما وجهت ممثلة أمريكا بالمنظمة انتقادات للهند والصين لتزعمهما مجموعة من 100 دولة نامية تمسكت بشدة بفقرة "الاستثناءات الوقائية الخاصة" التي تسمح لها بتطبيق بعض الاستثناءات في مجال استيراد المواد الزراعية لحماية إنتاجها الوطني، وقالت ممثلة التجارة الأمريكية: "هذا مناف لسياسة السوق الحرة التي تسعى لها المنظمة"
وعلى المستوى المحلي فان التاريخ يجب أن يذكر بأن البنك الدولي هو من قام بعرقلة المشروع الذي كان قد أعلن عنه وزير الاستثمار محمود محيي الدين والخاص بإقامة مصنع لإنتاج الحديد والصلب لمواجهة ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا، حيث اعتبر البنك ذلك تدخلا مرفوضا في سياسة السوق الحرة.
وعلى الجانب الآخر فقد قامت أمريكا بتعطيل هذه السياسة وممارسة "لعبة قذرة" في العام 2003 من أجل إحباط خطة مصرية لاستيراد القمح الأكثر جودة والأقل سعرا من أسواق دول أوروبا الشرقية بدلا من السوق الأمريكية، حيث قامت بشراء حصص القمح الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي في تلك الدول بداية الموسم رغم عدم حاجتها لها، وحرمت المستورد المصري من الكميات التي تعاقد على استيرادها.
في النهاية أسجل رسالتين في غاية الأهمية.. الأولى موجهة إلى الإعلام العربي بألا يقف موقف الراصد فقط لما يحدث في أزمة العالم حاليا، وأن يخرج من تلك الدائرة إلى دائرة صنع الحدث والتأثير، بالترويج وإظهار مزايا بضاعتنا المتميزة والمتمثلة في وجود البديل الاقتصادي الإسلامي القادر على صياغة حلول جذرية للمشكلة الحالية.
والرسالة الثانية موجهة للحكومات العربية.. بأن يتم النظر بجدية في التوسع في البنوك والمعاملات الإسلامية وإحلالها تدريجيا، مع رفع القيود عن إنشاء المزيد منها. لقد جربنا الكثير من الأفكار وسرنا خلف العديد من الاتجاهات وحان الوقت لنجرب بضاعة هي الأفضل على الإطلاق بشهادة أهل العلم والاختصاص في المؤسسات الغربية

» اللعب بالبطيخ!!!!
» اللعب مع الكبار‏!‏
» اللعب علي المكشوف
» في مصر اللعب جد والجد لعب
» اللعب بالموز