في انتظار العدالة

منذ أكثر من شهر مضي وتحديدا في 31 ديسمبر من العام الماضي أصدرت محكمة بولاق الجزئية حكما تاريخيا برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي قضت فيه ببراءتي من تهمة السب والقذف التي أقامها ضدي السيد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام السابق.
وكان إبراهيم نافع قد رفع ضدي قضية سب وقذف بعد أن اتهمته بالفساد والتربح وإهدار المال العام وتخريب مؤسسة الأهرام، إلا أن الحكم التاريخي لم يبرئ ساحتي فحسب بل أدان ممارسات إبراهيم نافع، لقد أكدٌت حيثيات الحكم الصادر ما نصه 'إن الثابت بالأوراق أن ما نشره (مصطفي بكري) من أمور منسوبة إلي (إبراهيم نافع) والتعليق عليها كان يعتقد صحة ما نسبه إليه مستندا في ذلك إلي ما تحصل عليه من مستندات استوي عليها تعليقه بما يعني أنه قام بالنشر والتعليق علي أساس من واقعة ذات أهمية اجتماعية تندرج تحت لواء المصلحة العامة فضلا عن أن صياغة الواقعة والتعليق عليها كان في أسلوب ملائم ومناسب أدان الوقائع المنشورة من الأهمية التي تبرر استعمال العبارات القاسية اللاذعة والنقد المر، وكان رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن، والتجريح باعتبارها وقائع تمثل إهدار المال العام وفسادا في إحدي المؤسسات الكبري والهامة في البلاد، وليس من شك في توافر حسن النية لدي المتهم كشرط لازم لتمتعه بحقي النشر والنقد المباح فعنصرا سلامة وحسن النية هما توخي النفع العام والذي ينفيه أن يكون الكاتب أو الناشر قد اتخذه وسيلة لخدمة باعث شخصي صرف كالانتقام أو التشفي أو التشهير أو لابتزاز المال، وثانيهما هو اعتقاده بصحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه، لقد دلل 'مصطفي بكري' علي ما أسنده للمجني عليه 'إبراهيم نافع' من وقائع بالمستندات بما يؤكد أنه كان يعتقد في ضميره صحة ما نسبه إلي المدعي بالحق المدني، وأن غايته الوحيدة كانت خدمة المصلحة العامة بكشف الوقائع التي تهم المجتمع والكشف عن العيوب القائمة والتبصير بمناحي التقصير بغية تداركها وتمكينا للمجتمع من درء خطرها ويكفيه أنه بذل ما في وسع الشخص المعتاد، وفي مثل ظروفه من أسباب التحري لكي يتحقق من صحة تلك الوقائع باستحصاله علي تلك المستندات المقدمة للمحكمة'.
وقالت المحكمة 'أن المحكمة إذ تلتمس حسن نية 'مصطفي بكري' فيما اقترفه من خلال ما قدمه من مستندات مدللة علي أخذه بأسباب التحري والتثبت الواجبين واعتقاده بصحة ما قام بنشره'.
وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءتي من كل ما نسب إليٌ والزمت إبراهيم نافع بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
لقد صدر هذا الحكم التاريخي ليؤكد صحة الوقائع التي نشرتها دون تجن علي أحد، وهي وقائع خطيرة تمثل إهدارا واعتداء علي المال العام.
ومنذ أغسطس من عام 2005، وأنا أكتب وأبلغ الجهات المسئولة وأجمع الوثائق والمستندات التي وصل حجمها لدي حاليا إلي أكثر من ثلاثة آلاف مستند ووثيقة هي بمثابة شاهد علي أكبر عمليات نهب جرت لواحدة من أهم المؤسسات الصحفية العريقة في مصر.
لم ترهبني الحرب التي شنها اتباعه الذين اغدق عليهم بالأموال، ابتدعوا قصصا وحكايات لا أعرفها ولم أسمع بها، وزعوا ضدي منشورات عن وقائع مفبركة، كان الهدف إسكات صوتي، دفعوا الملايين من أجل شراء النفوس الضعيفة غير أنهم لم ينجحوا.
ظلوا يبحثون لي عن زلة -قالوا يومها عبر صحيفة صغيرة تم إغلاقها وإبعاد رئيس تحريرها.. إنني أبني بيتا لأبنائي في مدينة 6 أكتوبر باسم السيدة زوجتي بالمخالفة لقواعد البناء وإنني حصلت علي قطعة الأرض التي أبني عليها بيتي بسعر 'خمسين جنيها للمتر' بعكس المواطنين الآخرين، وقاموا يومها بتصوير هذا المنزل الذي أسعي إلي إنشائه منذ 11 عاما وقالوا إنه تكلف 10 ملايين جنيه إلي آخر هذه الادعاءات التي أرادوا من خلالها النيل مني والتعمية علي الحملة التي أشنها ضدهم.
يومها سارعت إلي جهاز 6 أكتوبر وحصلت علي خطاب بتاريخ 23/2/2007 وحمل رقم صادر 25033 وموقع باسم محمود مصطفي النحال رئيس جهاز 6 أكتوبر وعليه خاتم النسر يقول حرفيا 'إنه تم تخصيص القطعة رقم 5 بجوار القطعة رقم 602 بالحي المتميز باسم 'السيدة زوجتي' بسعر المتر شامل نسبة التميز 412.5 جنيه وإنه تم سداد ثمن قطعة الأرض علي مدي زمني من 14/10/1998 لينتهي في 27/9/2006 إذن المتر ب 412.5 جنيه وليس بخمسين جنيها كما أدعوا.
وقال رئيس الجهاز في خطابه يومها ردا علي الادعاءات التي حاولوا محاربتي بها.. إنه تم تنفيذ المبني طبقا للرسومات الصادر بها الترخيص رقم 264 لسنة 2004 ولا توجد مخالفات. وكان وقتها لا يزال علينا قسطان بعد صدور هذا الخطاب تم سدادهما في 241/2007 ثم القسط الأخير في 26/3/2007.
وعندما أثار بعضهم أن لزوجتي قطعتي أرض ب 6 أكتوبر انكشف كذبهم وغباؤهم لأن القطعتين 5، 6 بلوك 14 شمالية تم تحويلهما إلي القطعة رقم 6 بالمجاورة الثانية غرب سوميد ثم إلي القطعة الحالية التي مازلت ابني عليها بيتا لابنائي هو حصيلة عملي لمدة 27 عاما والذي لا يزال طوبا أحمر، تم طلاء واجهته بالاسمنت مؤخرا علما بأنني لم أدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر علي الإطلاق ويشهد الجميع علي ذلك رغم الادعاءات التي ساقها الفاسدون وزبانيتهم.
وقد راح هؤلاء يتقولون ويزعمون أنني لم أدون هذا البيت الذي لم ينجز في اقرار الذمة المالية، وأنا هنا استشهد بالمستشار مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع حيث تضمن إقرار الذمة المالية المقدم مني إلي مجلس الشعب في عام 2005 الاقرار بهذا المنزل في إقرار الذمة المالية المقدم مني مع بداية دخولي مجلس الشعب.
لقد راح إبراهيم نافع ومعه محامي الجواسيس يجوبون الأرض شمالا وجنوبا ويطلقون الأقلام المسمومة وها هم يواصلون غير أنهم يفاجئون كل يوم بأن ادعاءاتهم ليست سوي أكاذيب لا تساوي الحبر الذي تكتب به وسنري أمام القضاء حيث رفعت العديد من القضايا ليري الرأي العام إلي أين تمضي الأكاذيب.
وعندما حصلت علي الحكم التاريخي بالبراءة التي تحوي إدانة واضحة لإبراهيم نافع بعد التحقيقات التي أجرتها المحكمة عن 1100 مستند تتضمن وقائع الفساد راح يطلق محامي الجواسيس ليشتري النفوس الضعيفة، فوقعت ضالتهم علي أحد المتخصصين في الحصول علي توكيلات الدفاع عن الفاسدين، وراح مندوب الإعلانات السابق يؤجر نفسه للفاسدين ويتبني الدفاع عنهم بمهاجمة كل من يتصدي لهم، فباع نفسه لرجل أعمال سليط اللسان وقبله لممدوح إسماعيل الذي قبض منه مليون جنيه ثمنا لمهاجمة كل خصومه من الصحفيين فباع دم الغلابة من أجل أن يكدس الأموال في جيبه المتخم بأموال الابتزاز، وحصل من رجل الأعمال الشهير وفقا لحديثه هو في أحد المجالس علي 2 مليون جنيه كما أن محامي الجواسيس يمنحه مبالغ منتظمة كلما اطلقوه في مواجهة الشرفاء، ناهيك عن علاقاته المشبوهة بإحدي شركات الدخان وإحدي الشركات القابضة وغيرها مما سنكشفه قريبا!
كل هذه الأساليب والحرب الشرسة التي خاضها الفاسدون والمأجورون لا تساوي شيئا ولا قيمة لها، فنحن لم نسرق مالا عاما ولم نتربح أو نستولي علي الملايين، نحن نتصدي للحيتان وللصوص المال العام بكل جسارة وليس لدينا ما يخيفنا.
قضيتنا الأساسية هي المواجهة، نحن نواجه اللصوص الكبار بكل شرف، لا نطعنهم من خلف رغم أنه لدينا في الحوزة الكثير، لدينا وثائق وصور جرت وقائعها في أحد الفنادق الكبري بالمنتزه بالإسكندرية لو نشرت لهزت الرأي العام. ولدينا وقائع أخري مثيرة جاءتنا من مصادر متعددة أصابتنا بدهشة كبيرة وكلها تخص هؤلاء الحيتان وصبيانهم كان بإمكاننا أن ننشر وقائع كثيرة، تطوع بها أصدق أصدقائهم، جاءوا إلينا بها لنرفع أيدينا عنهم، وهناك من تطوع بها من العاملين في مناطق مختلفة، كأنهم كانوا ينتظرون اللحظة لمواجهة قهرهم، واستعبادهم وفسادهم.
نحن نحارب بشرف، ولا نطعن من الظهر، ولا نستأجر المأجورين والخدم، لأن هؤلاء خونة بطبعهم، أعرف خادما انتشلته من الضياع وأنقذته من فضيحة مدوية، فإذا به يقدم نفسه لكل فاسد تصديت له، ويقول له: شبيك لبيك، إدفع وأنا تحت رجليك..
أدرك أن حلف الفساد يتوحد، وأعرف أنه ينسق مع جهات عديدة، وأوقن أن بعض الخدم هم عملاء للأجهزة، يصنعونهم، ويفتحون أمامهم الطريق، وينسون أن من يبيع نفسه ويتجسس علي زملائه كفيل بأن يبيع أمه لمن يشتري.
هؤلاء عمرهم قصير ينسون أنفسهم، ويظنون أنهم عندما يؤجرون أنفسهم كخدم سيجدون من يحمونهم، الحقيقة إنهم كورق التواليت يلقون بهم إلي سلة المهملات بعد قضاء الحاجة..
إن الفساد ينمو ويترعرع في ظل المناخ الذي تترعرع فيه قيم النهب والسلب، غير أن كل ذلك لن يستمر طويلا.
إنني أتوجه مجددا إلي قضائنا العادل النزيه وأسأل: إلي متي سيبقي إبراهيم نافع فوق القانون؟ متي يخضع للتحقيق هو وابناه وشلته؟ متي تضعون حدا لهذه القضية التي تشغل الرأي العام؟
إن إبراهيم نافع يقول في كل مكان إن أحدا لن يستطيع الاقتراب منه، ويردد كلاما لا أريد أن أذكره عن قوته ونفوذه وأسباب ذلك، غير أنني علي يقين أن قضاءنا العادل لا علاقة له بما يردده إبراهيم نافع عن علاقاته بالكبار والصغار.. ولكن يبقي السؤال: متي سيخضع إبراهيم نافع وشلته للتحقيق والمحاكمة؟ ماذا بقي في القضية وقد قدمنا آلاف المستندات والوثائق، بل إن مؤسسة الأهرام ذاتها قدمت نحو 15 بلاغا إلي قاضي التحقيق؟
إنني علي ثقة أنه مهما طال الزمان فسوف يأتي يوم يحاكم فيه كل من ارتكب جرما في حق هذا البلد، لن نيأس ولن نحبط ولن نصمت.
فقط كل ما نريده هو العدل.. العدل.. العدل.
الاسبوع