عبارة السلام 98 هي عبارة بحرية مصرية عائدة
لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في
2 فبراير 2006 في
البحر الأحمر وهي في طريقها من ضبا المدينة
السعودية العائدة من
منطقة تبوك إلى
سفاجا وكانت السفينة تحمل 1،312 مسافرا و 98 من طاقم السفينة وكانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون "النيل"، عن محافظ
البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وذكرت قناة "النيل" المصرية الرسمية أن 115 أجنبيا على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا. وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في
السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك
الحج وكانت السفينة تحمل ايضا 220 سيارة على متنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
تاريخ السفينه
ــــــــــــــــــــــــــــ
تم بناء السفينة في عام
1970 من قبل شركة Italcantieri S.p.A لصنع السفن الكبيرة في
إيطاليا و اطلقت الشركة تسمية بوكاشيو Boccaccio على السفينة وكانت تستعمل في البداية للرحلات البحرية المحلية داخل المياه الإيطالية وكان طول السفينة 131 متر وكانت السرعة القصوى للسفينة 19
عقدة وقوة محركها 16،560 كيلوواط وكانت سعتها انذاك 500 راكب و 200 سيارة. تم تطوير السفينة في عام 1991 لتتسع لعدد أكبر من المسافرين وبلغت السعة النهائية 1300 راكب و 320 سيارة. قامت شركة السلام بشراء هذه السفينة في عام 1998 واطلقت على السفينة اسم السلام 98.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
غرق السفينة
ــــــــــــــــــــــــــــ
في 2
فبراير 2006 اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلا من مدينة
الغردقة المصرية على ساحل
البحر الأحمر واشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة إلى ان حريقا نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة وانتشرت العديد من الفرضيات حول اسباب الغرق والتي يمكن اختصارها بالتالي:
- اشتعال النيران في المحرك.
- التطويرات التي اجريت على السفينة في الثمانينيات وبداية التسعينيات والتي حسب رأي البعض كانت عاملا في عدم ثبات السفينة في مواجهة الرياح الشديدة.
علما ان السفينة كانت مرخصة للعمل حتى عام
2010 "وتلتزم بشروط الأمن والسلامة" حسب ناطق باسم شركة السلام وكانت الظروف الجوية جيدة للملاحة حسب تقارير الأنواء الجوية التي سجلت 24
عقدة لسرعة الريح وحرارة 25 درجة مئوية للماء ورؤية جيدة للافق لمسافة 10 كم. وكانت غرفة عمليات الأنقاذ في
أسكتلندا قد التقطت أول اشارات الأغاثة من السفينة وقامت بنقلها عبر
فرنسا إلى السلطات المصرية. وعرضت المساعدة. السلطات
المصرية من جهتها قالت أنها لم يصلها خبر وجود مشكلة بالعبارة (من الشركة المالكة) إلا بعد 6 ساعات من استغاثة العبارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سير التحقيقات
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين و برلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر و هيئة النقل البحرى . وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الاحد الموافق
27 يوليو 2008 ،, في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين و على رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة و نجله عمرو الهاربان بلندن و ثلاثة أخرون هم : ممدوح عبد القادر عرابى و نبيل السيد شلبى و محمد عماد الدين بالإضافة إلى أربعة أخرين انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم, بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة اخرى "سانت كاترين", وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة عشرة الاف جنيه مصري (حوالى 1200 يورو) بتهمة عدم مساعدة "السلام 98"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصير القبطان
ــــــــــــــــــــــــــــ
قال العديد من الركاب أن القبطان كان أول من غادر العبارة وأنهم شاهدوه يغادر العبارة على متن قارب صغير مع بعض معاونيه. و قد هرب و ترك سفينتة و الركاب مستخدما قارب صغير يسع ثلاثين شخص لوحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمليات البحث والإنقاذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الساعة 23:58 UTC من 2
فبراير 2006 التقطت غرفة الإنقاذ الجوية-البحرية التابعة لسلاح الجو البريطاني في مدينة كِنْلوس Kinloss في
أسكتلندا اشارات استغاثة اوتوماتيكية ساتلية من السفينة وقامت الغرفة بنقل الأشارات إلى السلطات
المصرية عن طريق
فرنسا. وفي 3
فبراير نقلت وكالة رويتر تقارير عن عشرات الجثث الطافية على سطح
البحر الأحمر وقامت 4
فرقاطات مصرية بعمليات البحث و الأنقاذ وقامت السفينة الحربية البريطانية HMS Bulwark بالإنحراف عن مسارها المعتاد للمساعدة في عمليات الأنقاذ ورفضت السلطات المصرية عرضا من
القوات البحرية الإسرائيلية بالمساعدة في عمليات الأغاثة . إلا أن السلطات المصرية وافقت على عرض للمساعدة قدمته طائرة الأستطلاع الأمريكية P-3 Orion بعدما كانت قد رفضت العرض قائلة أن لا حاجة للمساعدة. وكانت هناك تقارير عن قيام قبطان
بنغالي بإنقاذ 33 من ركاب العبارة. وقد انقذت القوات السعودية مكونة من الدفاع الجوي و الدفاع المدني و حرس الحدود السعودي بانقاذ ٤٤مواطن سعودي و ١١٣مواطن مصري و حملهم من البحر إلى الاراضي السعودية باستخدام عشرين طائرة مروحية و علاجهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتجاه لمقاضاة ممدوح إسماعيل أمام محكمة حقوق الإنسان في «لاهاي»ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشف عدد من أهالي ضحايا العبارة الغارقة، تلقيهم عرضاً لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان في العاصمة الهولندية أمستردام لمقاضاة ممدوح إسماعيل والمسؤولين عن غرق العبارة.
وقال الدكتور محمد عبدالحليم ـ فقد أسرته بالكامل في الحادث ـ إن رجال أعمال مصريين مقيمين في هولندا طلبوا من منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا جمع جميع أوراق القضية وترجمتها إلي اللغة الإنجليزية من أجل رفع الدعوي القضائية، وتحمل جميع تكاليف القضية من سفر الأهالي وهيئة الدفاع والإقامة بالكامل في هولندا طوال مدة المحاكمة.
قال مجدي فؤاد الذي يعمل قبطاناً بحرياً في اتصال هاتفي من هولندا لـ «المصري اليوم» أبلغت هيئة الدفاع وأهالي الضحايا تحملي جميع تكاليف القضية، مشيرا إلي أنه ينتظر ورجال الأعمال في هولندا انتهاء الإجراءات القانونية ونظر القضية بالكامل أمام القضاء المصري.
علي صعيد متصل أصدر منتصر الزيات ومحمد هاشم وأسعد هيكل رؤساء هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة وذويهم بياناً صحفياً للرد علي الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، وقال البيان إن هناك جملة من ملاحظات في الحكم الطعين منها أنه ثبت أن الحريق الذي نشب بالسفينة استمر لأربع ساعات تقريباً، وهو الأمر الذي يستحيل معه نفي صاحب العبارة بما يحدث ضمن منظومة الإدارة الآمنة التي توجب علي الشركة متابعة ومداومة الاتصال بعبارتها أثناء إبحارها وهو ما أكدته اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة إذ قررت أنها تجزم بل تؤكد أن شركة السلام كانت علي علم تام بالحادث منذ لحظاته الأولي وقد ثبت أيضاً أن من أسباب الغرق ميل العبارة نتيجة تكون المياه التي استخدمت في عملية إطفاء الحريق علي الجانب الأيمن منها مع عدم صلاحية البالوعات لصرف المياه، وتساءل البيان: أليس هذا كله إهمالاً جسيما من جانب الشركة المشغلة؟!وأشار البيان إلي أن المحكمة اجتهدت وهي تقيم الدليل علي براءة المتهمين في انعدام الصلة بين الخطأ ورابطة السببية والنتيجة التي وقعت وهي الموت لمن ماتوا وأنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة مابين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث، فهل كان الحكم يطلب كاميرا تصور واقعة الغرق أو بثاً حياً لواقعات الغرق،في حين أن الحكم ذكر وهو في صدد إدانة المتهم صلاح جمعة أنه نزعت من قلبه الرحمة والرأفة وأتي بعمل لا يأتي به إنسان، وأشار البيان إلي أن ذلك تناقض وفساد في الاستدلال، كما أكد البيان أن الحكم أغفل إحالة المسؤولين الآخرين عن الغرق وقد ثبت إبلاغهم بالحادث في الساعة الأولي من غرق العبارة، وكان يقتضي أن يأمر بمحاسبة المسؤولين في تلك الجهات الرسمية، حيث إنه لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبرئة ممدوح إسماعيل في «غرق العبّارة» وسط صدمة أهالي الضحاياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــبرَّأت محكمة جنح سفاجا أمس ممدوح إسماعيل، مالك العبارة الغارقة «السلام ٩٨»، وجميع المتهمين معه في القضية، فيما أدانت قبطان العبارة «سانت كاترين» بالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه، وحملت المسؤولية الكاملة علي عاتق قبطان العبارة الغارقة المفقود.
وفي الوقت الذي وصفت فيه هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد النجار، قبطان «سانت كاترين» صلاح جمعة بأنه ارتكب جرماً لا يأتي من بشر، عندما سمع استغاثات الضحايا، ورفض مد يد العون لهم، قالت إن ممدوح إسماعيل وابنه عمرو وباقي المتهمين الثلاثة لم يثبت في حقهم أي إدانة. وبينما صدم الحكم أهالي الضحايا الذين احتشدوا في قاعة المحكمة، وأحدث رد فعل بين الصدمة والدهشة في الشارع، سارع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأصدر قراره بالطعن علي حكم البراءة بعد ٤ ساعات فقط من صدوره.وقال بيان للنائب العام إن حكم البراءة خالف الثابت في الأوراق، واحتوي فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب وتعسفاً في الاستنتاج.ووصف محامي المتهمين الحكم بأنه «عادل»، واعتبره اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة التفتيش البحري السابق، يبرئ الهيئة، ويؤكد سلامة إجراءاتها مع القبطان صلاح جمعة، بينما شهدت الشوارع المحيطة بالمحكمة وقفات احتجاجية لأهالي الضحايا، الذين أطلقوا صرخاتهم فور سماعهم الحكم، ورددوا هتافات معادية، وقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، مما أدي إلي مواجهات بينهم وبين قوات الأمن التي تدخلت لحماية هيئة المحكمة من اعتداءات محتملة.وأعرب عدد من ذوي الضحايا عن صدمتهم في الحكم، في الوقت الذي قالوا فيه إنهم يشعرون اليوم بنفس قسوة مشهد غرق العبارة، وموت ذويهم.وقال منتصر الزيات، محامي الضحايا، إن الحكم شابه تناقض وفساد وعدم استدلال دقيق، وهو بلغة القانون «حكم غير مستقيم»، وأضاف: «هناك ألف شخص ماتوا غرقاً وأهدر دمهم، وممدوح إسماعيل هو المقصِّر الرئيسي»، وأعلن أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، أن ما يسمي «الجماعة الوطنية للدفاع عن ثروة مصر»، التي يمثلها الحريري، قررت اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لإعادة محاكمة ممدوح إسماعيل، معتبراً أن غرق العبارة كان جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن له قضايا مماثلة و«السلام ٩٨» ليست أول حادث في تاريخه الأسود ـ حسب قوله.وبدأت النيابة العامة فوراً في دراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره، ووجدت به عواراً، استوجب الطعن عليه بالاستئناف وقال بيان النيابة العامة إن الأوراق خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت، وكان هذا السبب مخالفاً للثابت في ملف الدعوي وأوراقها، إذ إن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات.
كما أورد الحكم أن «أندريه أوديني»، مدير التشغيل بالشركة، هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ، في حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ، حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ عن فقد السفينة، خلافاً لما انتهي إليه الحكم علي النحو سالف البيان.
واستندت المحكمة إلي أن المتهمين الأول والثاني غير مالكين للسفينتين «فارس السلام» و«إليانورا»، ولا يمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية علي المشاركة في الإنقاذ، في حين أن الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثاني هما الوكيل الملاحي لهاتين السفينتين، وأن تحركهما يكون بناء علي تعليمات من سالفي الذكر، ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة «إليانورا» ظهر يوم الحادث للمشاركة في عملية الإنقاذ، ولكن كان ذلك في وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم في زيادة عدد ضحايا الحادث.وجاء أيضاً في أسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلي للوفاة، في حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة إسفكسيا الغرق.وقال بيان أصدره النائب العام ظهر أمس إن النيابة العامة سوف تودع مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن علي هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانوناً.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال : فهل يستمر ممدوح أسماعيل بالهروب ؟؟؟؟؟
سؤال : وهل يتراجع القضاه المصري عن الحكم ؟؟؟؟