مصر: إضراب سائقي حافلات للمطالبة بزيادة التعريفة

أضرب المئات من سائقي الحافلات الصغيرة المملوكة ملكية خاصة في مصر عن العمل أمس مطالبين بزيادة تعريفات الركوب بعد يوم من زيادات في الأسعار أقرها البرلمان وشملت أسعار البنزين والسولار.

وقال شاهد عيان إن بعض السائقين الذين لم يشتركوا في الإضراب رفعوا تعريفات الركوب من تلقاء أنفسهم وإن نسب الزيادة تراوحت بين 50 % و100%. وتضع الحكومة والمجالس الشعبية المحلية تعريفات ركوب حافلات نقل الركاب المملوكة ملكية خاصة.

ونفى رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أمس أن تكون الزيادات في أسعار بعض السلع التي أقرها البرلمان أمس الأول بناء على طلب الحكومة بمثابة نوع من الالتفاف على العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس حسني مبارك للعاملين بنسبة 30 في المئة.

وقال نظيف إن الحكومة بحاجة الى 14 مليار جنيه لتغطية أعباء هذه العلاوة وأنه كان من الضروري الحصول على هذه الأموال عبر طرق لا تخلق تضخما ينسف ما يتم منحه من علاوة.

وأضاف أنه كان بإمكان الحكومة تمويل تكاليف العلاوة الاجتماعية بالعجز في الموازنة ولكن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بعد ستة أو سبعة أشهر، وحينها لن يشعر المواطن بالزيادة المقررة في العلاوة.

وحيا نظيف سرعة استجابة البرلمان لطلب الرئيس مبارك بضرورة رفع المعاناة عن شعب مصر وزيادة الدخل لمحدودي الدخل بما يسمح بمواجهة موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد هذا العام.

واعترف بأن محدودي الدخل سيتأثرون فعلا بزيادة أسعار البنزين والسولار ولكنها موائمة وكل شيء محسوب تأثيره على المواطن وهو تأثير لا يزيد على عشرة في المائة، مما سيحصل عليه محدودي الدخل.

وشدد على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع المتلاعبين بزيادة أسعار السلع، خاصة أنه قد روعي عدم المساس بالسلع التي تؤثر في حياة محدودي الدخل.

وأستبعد نظيف بصورة قاطعة أن تؤدي الزيادة الجديدة في الأسعار إلى التهام الزيادة التي قررت في العلاوة الخاصة، وأكد عدم المساس بأسعار السلع الاستراتيجية مثل رغيف الخبز على الرغم من الزيادة العالمية في الاسعار العالمية في القمح، بالاضافة الى زيادة المخصصات من السلع التموينية الرئيسية مثل السكر والزيت والارز بأسعار تقل عن أسعار السوق السارية الآن.