ليلة القبض على الانترنت!! ا

ليلة القبض على الانترنت!! ا






بقت بطيئة.. وقعت عندي.. الميل مش بيفتح ..الفيس بوك مش شغال.. حد عنده نت؟).ا

قبل أيام قليلة من الإضراب المتوقع يوم 4 مايو القادم؛ يدور وبشكل واسع حديث بين نشطاء الإنترنت في مصر عن احتمالية استهداف الحكومة لكابلات الشبكة في البحر المتوسط، كي يتم شل أهم وسيلة اتصال مصرية ولو بشكل مؤقت حتى يمر يوم 4 مايو بسلام.

فالشبكة - كما يصفها نشطاؤها- أصبحت (العدو الأول) للحكومة بعدما استطاع الشباب الاستفادة بإمكانيتها لإعلام المصريين بفكرة إضراب 6 إبريل الماضي، بل ونُسب إليها فضل إنجاح الإضراب ولو بشكل جزئي.

حمزة.. أحد الناشطين والمؤيدين لفكرة الإضراب على موقع "الفيس بوك"، لا يستبعد أن تستدعي الحكومة حالة الشلل التي أصابت الإنترنت في أواخر شهر يناير وأوائل فبراير 2008 بسبب عطل غير معروف في كابلات الإنترنت بالبحر المتوسط، ولكن هذه المرة بفعل فاعل!.

ويقول: "أعتقد أن الحكومة ستستفيد من التجربة لتتخلص من صداع الإنترنت قبل 4 مايو، لكن الأمر لدى حكومتنا لا يحتاج إلى تخريب الكابلات، فالاعتقالات تتم لأبناء الشعب بدون مبرر، وأعتقد أن تكميم أفواه النشطاء هو الحل الأمثل في وجهة نظر المسؤولين للتصدي للإضراب القادم".

فتحي أحمد، الصحفي بإحدى المواقع على شبكة الإنترنت، يرى أنه من السهل على الحكومة غلق المواقع الشبابية التي ساهمت في توعية المصريين بإضراب 6 ابريل وعلى رأسها "الفيس بوك"، لكنه يعتقد أنها لن تلجأ في الوقت الحالي لهذا الإجراء "ستؤجله قليلا بعد أن تجرب أساليب أخرى".

وعن الإجراءات الأخرى، يقول: "دفع شباب الحزب الوطني الحاكم إلى تدشين مجموعات على الفيس بوك تمجد في النظام، وتحبط بشكل غير مباشر عمل المجموعات المناهضة للحكومة والداعية للإضراب".

وبالفعل ظهرت عدة مجموعات على الفيس بوك منها مجموعة "هنشتغل وهنبني مصر.. مفيش إضراب" التي وضعت صورا لجمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، وعلى نفس النهج تشكلت مجموعات أخرى.

وكانت صحيفة "الدستور" المصرية قد نشرت خبرا تحدثت فيه عن اجتماع لوزير الداخلية المصري حبيب العدلي مع لواءات شرطة في قسم "مكافحة الجريمة الإلكترونية" بوزارة الداخلية حول كيفية الحد من الترويج لإضراب 4 مايو القادم، فأكد له اللواءات أنه لفعل ذلك فعليه اعتقال ما لا يقل عن 50 ألف شاب مصري من الناشطين على الإنترنت وعلى موقعي "الفيس بوك" و"اليوتيوب".

ويتعجب محمد صادق، واحدا ممن يستخدمون الإنترنت بشراهة، من تأخر إجراء حجب مواقع الإنترنت، قائلا: "توقعت قبل إضراب 6 إبريل أن تتخذ الحكومة خطوة تخريب الكابلات مستفيدة بسقوط الإنترنت في يناير وفبراير الماضي، ولكنها وللعجب لم تفعل".

ويضيف صادق :"لو الحكومة فرضت الحجب على الإنترنت فاعتقد أنها بهذا ستعود بنا للخلف مئات السنين، مثلما فعل المماليك بمصر عندما فرضوا العزلة عليها"، موضحا أن هناك وسائل أخرى للإعلان عن الإضراب القادم وإنجاحه إذا سقطت الإنترنت، منها إرسال رسائل قصيرة عبر الموبايل أو عن طريق شريط الرسائل الذي يمر بأغلب القنوات الفضائية.

سلمى أحمد، إحدى المدِونات، ترى أن الإنترنت وخاصة موقع الفيس بوك أصبح يمثل أكبر صداع للحكومة، وتقول: "للأسف الحكومة لم تكن تفهم أهمية ودور موقع مثل الفيس بوك أو اليوتيوب وكيف انه يمكن استخدامهما لتمرير رسائل مناهضة لها، وفجأة أفاقت على واقع إضراب 6 إبريل وتأكدت أن الفيس بوك ليس مجرد موقع للصور وإنما مكان يلتقي فيه ما لا يقل عن 50 ألف شاب مصري يوميا".

وتضيف سلمى ضاحكة: "ممكن يقطعوا الكابلات ويجيبوها المرة دي في سمكة جعانه أكلت السلك أو كابوريا زهقانة قطعته"!!.

من جهة يرى أحمد فوزي، خبير تقني بأحد مواقع الإنترنت، أن الحكومة تستطيع بسهولة حجب المواقع التي تمثل هاجسا لها، ولكن ببساطة يمكن لكثير من المستخدمين ممن لديهم دراية بالأمور التقنية أن يدخلوا الفيس بوك باستخدام حيل كالبروكسي (تقنية لفك الحجب عن بعض المواقع).

أما الصحفي هشام حسن، قلل من الضجة التي يثيرها الجميع حول دور الإنترنت في إنجاح إضراب 6 إبريل الماضي، وقال:" تأثير الإنترنت في الإضراب لم يكن بمستوى الضجة التي أثيرت حوله، أغلب الشباب يستخدمون الإنترنت في الشات ليس لديهم وعي سياسي كاف للقيام بإضراب أو المشاركة في مظاهرات .. الإنترنت كان تأثيره محدود جدا وفئوي، وربما يقف دوره عند ابتداء الدعوة في لإضراب 6 إبريل".


خالد جودة، أحد النشطاء على موقع الفيس بوك، يتوقع أن تسقط شبكة الإنترنت في الأيام القليلة القادمة، قائلا: "تستطيع الحكومة الإضرار بكابلات الإنترنت، ففي فترة ازدهار حركة كفاية المعارضة في الشارع وعلى الإنترنت اشتكى كثير من مستخدمي الإنترنت من بطء خدمة الدي إس إل وكثير من الكلام دار حول الضغط الحكومي على هذه الشركات لكي لا تتناقل الأخبار و الصور و لقطات الفيديو الخاصة بتظاهرات المعارضة".

علاء سيف، أحد أبرز المدونين في مصر، يستبعد احتمالية أن تلجأ الحكومة لإيقاع الضرر بالكابلات الموجودة بالبحر المتوسط قائلا:"الحكومة مقيدة بمصالح مالية وعلاقات دولية فهذه الكابلات لا تخدم شبكة الإنترنت في مصر فقط بل في عدة دول أخرى".

ويرى أن المسئولين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الإضرار بالبنية التحتية فهم يعلمون مدى الضرر الذي سيلحق بأغلب الشركات والبنوك ومختلف مصالح الدولة لو انقطعت الإنترنت،كما أن الحكومة لديها أسلوب في التعامل مع مستخدمي الإنترنت".

ويوضح سيف قائلا:" الحكومة تتبع سياسة التخويف تتكلم ثم تعتقلك على أمل أن تبث هذه السياسة الرعب في نفوس الآخرين".

ويضيف: "لكن الملاحظ مؤخرا أن الناس أصبحت لا تخاف؛ لا لأن الحكومة تتفضل علينا بالحرية في التعبير، ولكن لأن الشباب اختاروا طريق المخاطرة وأصبحوا يصرون عليه حتى تتغير الأوضاع التي لا يرتضوها".

عمرو القصاص، من شركة "لينك" إحدى الشركات التي توفر خدمة الإنترنت في مصر، يستبعد هو الآخر أن تعبث الحكومة بالكابلات الموجودة في البحر المتوسط قرب مدينة الإسكندرية.

وقال:"اعتقد لو لجئت الحكومة لهذا الأسلوب ستكون مكشوفة جدا للرأي العام الداخلي و العالمي، وسيكون ذلك بمثابة اعتراف منها أن الإضراب نجح لدرجة أنه اضطرها لأن تضر بكابلات الإنترنت وهذا لا يصب في صالحها".

ويرى القصاص أن "إمكانية إتلاف كابلات الإنترنت ممكنة عن طريق سفينة تتوجه لمنطقة الكابلات وتتلفها، ولكن عملية إصلاحه ستكلف الحكومة الكثير وذلك خلافا للإضرار الاقتصادية التي ستلحق بمختلف مصالح الدولة.. أعتقد أنها تكلفة لن تغامر الحكومة بها".


ولكن القصاص يتوقع أن تقوم الحكومة بإغلاق موقع "الفيس بوك" و"اليو تيوب" في مصر على الأقل حتى يمر الإضراب المتوقع يوم 4 مايو بسلام وذلك ممكن بالاتفاق مع الشركات الكبرى المسيطرة على تقديم خدمة الإنترنت.

ويوضح القصاص أن كل موقع على الإنترنت له عنوان أو"أي بي" يظهر لمستخدمي الإنترنت في شكل اسم ويظهر عند الشركة المقدمة لخدمة الإنترنت في صورة رقم (3333)،وبالتالي تستطيع الحكومة بالاتفاق مع الشركات أن تمنع تمرير هذا الرقم ويحجب بذلك الموقع عن مستخدمي الإنترنت.

وسواء سقطت الإنترنت بفعل الحكومة أولم تسقط، فقد اتفق الشباب المصري من نشطاء الإنترنت على عدة إجراءات لدعم إضراب 4 مايو والذي يوافق عيد ميلاد الرئيس مبارك الـ80، من هذه الإجراءات ارتداء السواد وإطفاء الأنوار و كتابة عبارة (لا لمبارك لا للفساد) على العملات الورقية المختلفة.

وقالوا أن الحكومة لن تستطيع القبض على كل من يرتدي السواد أو يحمل عملة ورقية مكتوب عليه هذه الجملة كما لن تستطع مداهمة منازل المواطنين لمجر أنهم أطفئوا الأنوار.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2007 أدرجت منظمة "صحفيون بلا حدود" الدولية مصر في قائمتها السنوية لأسوأ الدول قمعا لحرية التعبير على الإنترنت، مع 12 دولة أخرى فقط على مستوى العالم.

وعللت المنظمة هذا الإجراء بفرض مصر الرقابة بأشكال مختلفة على الإنترنت قائلة في بيان لها: "إن مصر و12 دولة أخرى هم إجمالي الدول في القائمة، يمارسون تضييقات على نشطاء الإنترنت فثلاثة مدونين تم اعتقالهم في يونيو 2006، واحتجزوا لمدة شهرين لأنهم قالوا إنهم يريدون إصلاحا ديمقراطيا، بينما تعرض آخرون لمضايقات