أرباح بيزنس الدواء المهرب في مصر تفوق المخدرات وتجارة السلاح.

أرباح بيزنس الدواء المهرب في مصر تفوق المخدرات وتجارة السلاح

بيزنس الدواء المهرب في مصر يزداد انتشارا

مصراوي - خاص - زمان كان تاجر الشنطة يحمل في حقيبته عطور مضروبة وملابس وبضائع من بورسعيد..والآن عندنا تجار شنطة من نوع آخر يحققون أرباحا تفوق الإتجار في تهريب السلاح والمخدرات، و يركبون موتوسيكلات أو يحملون (شنط) تحوي الأدوية المهربة ويتجولون بها في الشوارع يحاولون بيع ما تحتويه من أدوية للصيدليات.

لكن هؤلاء الأفراد لا يمثلون سوي جزءاً صغيراً من مافيا تجارة الدواء المهرب..وهي شبكة عنكبوتية تضم الى جانب صغار المهربين مسئولين كبار وأصحاب سطوة وسلطو ونفوذ وبعض الاشخاص ممن يعملون تحت ستار الاستيراد ويعرفهم المجتمع كمستوردين كبار يجندون بعض العاملين في شركات الطيران والدبلوماسيين لتكتمل أركان عصابات تخصصت في هذه التجارة المحرمة دوليا.

وتنطوي عمليات تهريب الأدوية شقين، الأول: تهريب الدواء المصري إلي الدول العربية مما يعني إهدار حق المواطن المصري فيما دعمته الدولة أما الثاني: تهريب الأدوية من الخارج إلي داخل مصر لتباع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق أو كما يحددها المهربون لأنها غير موجودة أصلاً في سوق الدواء..وفي هذه النقطة الأخيرة تكون وزارة الصحة هي المسئولة لأنها لم تقم باستيراد هذه الأدوية الناقصة.
الدكتور نبيل العطار – أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية قال: إن عمليات تهريب الأدوية تتم من خلال الإتفاق بين الصيدليات الكبري ذات الفروع المتعددة وبعض العاملين في مجال الطيران من طيارين ومضيفين ومضيفات حيث يجلب هؤلاء الكمية المتفق عليها مقابل الحصول علي نسبة، وتصل هذه الأدوية إلي المواطن المصري بأضعاف أسعارها الحقيقية، ويأتي إقبال المواطنين المصريين علي مثل هذه النوعية من الأدوية المهربة لعدة أسباب منها غياب البديل المصري تماماً أو عدم فعاليته.
ويؤكد د.محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة أن سبب المشكلة في الحقيقة أن وزارة الصحة جعلت شركة واحدة تتحكم في الدواء وهي الشركة المصرية لتجارة الأدوية .
ويتساءل: لماذا لا تكون هناك مساواة؟...فعندما تحضر الصيدليات الخاصة أدوية غير مسجلة تعد في نظر القانون مخالفة عكس الشركة المصرية للأدوية فهي تحضر أدوية غير مسجلة ولا يتم مؤاخذتها.
ويضيف الدكتور زكي أحمد زكي إخصائي أورام أطفال: هناك بعض الأدوية رغم أنها رخيصة الثمن فهي غير متوافرة لا في المستشفيات ولا في الصيدليات الخاصة، وغير موجودة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية مثل عقار"بيور بينتيول" وهو من الأدوية الأساسية في علاج سرطان الدم الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الأطفال ونسبة الشفاء منه مرتفعة جداً بالرغم من أن سعره لا يتعدي 40 جنيه..
ويعطي بحد أكثر علبتين شهرياً .. ومن هنا نقول أن وزارة الصحة هي التي تفتح الباب للمهربين ويتساءل: لماذا لا يتم توفير تلك الأدوية في مصر؟
وتقول الدكتورة رشا عبد المتجلي استشاري الأورام: منذ ثلاث سنوات كانت تستخدم في مراكز الأدوية الأصلية أما الآن ففي مناقصة وزارة الصحة الأدوية غير أصلية وهناك اثار جانبية ناتجة عن استخدام هذه الأدوية "البديلة" خاصة أن فاعليتها تختبر بعد استخدامها وتلجأ وزارة الصحة لذلك لأن ثمن الجرعة الواحدة في العلاج الأصلي يصل إلي 7 آلاف جنيه، أما في العلاج التقليدي فهو بنصف الثمن وهو مادفع الكثيرين إلي تهريب الأدوية الأصلية من الخارج، ومن أهم أسماء هذه الأدوية "دوسبتاكسيل-باكليتا البرونتسكيان".
التهريب للخارج
وقال الدكتور ابراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقاً: من المعروف في جميع الدول العربية بل وبعض الدول الأوروبية أن سعر الأدوية في مصر من أرخص الأدوية والعقاقير في جميع دول العالم لذا فإن البعض من الأخوة العرب يحرصون علي شراء الأدوية المصرية والإتجار بها في بلادهم ومن الصعب تحديد فصيل بعينه تقتصر عليه عمليات التهريب وإنما يقوم بها أفراد ومجموعات من جميع الشرائح الجتماعية التي تسعي للربح بشكل غير مشروع.

وحول الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف وجود كمية كبيرة من الأدوية المجهزه للتهريب قال: تتم مطالبة حاملها بدفع الجمارك المفروضة عليها وفي حالة الرفض يتم التنازل عن الكمية المضبوطة.

ذكاء المهربين

وأوضح المستشار مصطفي الكومي أن عمليات التهريب تؤثر علي حق المواطن المصري في الحصول علي الدواء المدعم، الذي توفره الدولة حفاظاً علي صحة مواطنيها، لذا فإن الدولة تتدخل لحماية منتجاتها من الأدوية وتصدر العديد من القرارات الوزارية المنظمة لتداوله وحمايته وتصديره، واستيراد ما لم يتم تصنيعه ومن ثم فإن عمليات التهريب تتم لتحقيق أرباح ومنافع فردية حيث يستغل المهربون دعم الدولة لهذا المنتج.

وفيما يتعلق بجرائم جلب وتهريب الأدوية إلي الداخل قال: علاوة علي دخولها بطرق غير مشروعة فإنها بعد جلبها يتم إعادة تصنيعها للتلاعب في المادة الفعالة للحصول علي كمية أكثر ومن ثم ربحية أكثر، وأوضح المستشار مصطفي الكومي أن المصريون يتمتعون بدرجة كبيرة من الذكاء في الغالب تساعدهم في الإفلات من طائلة القانون.