مليون جنيه شهريا لسيادة المحافظ.. معاليه بيلعب أحسن من أبوتريكة

مليون جنيه شهريا لسيادة المحافظ.. معاليه بيلعب أحسن من أبوتريكة!


العدل مطلوب لكل إنسان خلقه الله تعالي، حتي لا تضيع حقوقه وحتي يشعر بالأمن والسلام، وبالتالي لابد من الإنصاف في توزيع الأجر مقابل العمل. ولكن في بلدنا الحبيب مصر، الذي يتم تصنيفنا عالميا من دول العالم الثالث النامية، يحدث العجب العجاب،
ومالا يخطر علي بال. فقد يحصل المحافظ أو الوزير علي دخل شهري وبدلات ومكافآت وحوافز تصل مليون جنيه شهريا، حيث إن المحافظ له صلاحيات رئيس الجمهورية في محافظته، ثم يأتي في المرتبة الثانية مديرو الأمن ومساعدو وزير الداخلية، حيث تتعدي رواتبهم مائتي ألف جنيه شهريا،
وكذلك رؤساء مجالس إدارة البنوك الحكومية، وشركات المياه والكهرباء والغاز والمصانع الحكومية، حيث تصل رواتبهم من ١٢٠ ألفًا حتي ١٨٠ ألفًا. ثم يأتي في المرتبة الالثة رؤساء الجامعات، الذين يصل دخلهم الشهري إلي ١٠٠ ألف جنيه وكذلك وكلاء الوزارة بالمحافظات حيث يتراوح دخلهم بين ٤٠ ألفًا - ٧٥ ألفًا شهريا
وكذلك المستشارون، الذين يتم ندبهم للعمل لدي المحافظين والوزراء والمصالح الحكومية حيث يحصل المستشار علي راتب يصل إلي ٣٠ ألف جنيه شهريا، وكذلك مديرو بعض المستشفيات الحكومية الكبري، حيث يحصلون علي ما يقرب من ٤٠ ألف جنيه شهريا، ولقد قرأت في إحدي الصحف أن مجلس إدارة شركات الأسمنت، حصل كل عضو فيه علي حوافز ٦٠٠ ألف جنيه؟
فالملاحظ أن هناك فئة من المسؤولين في بلدنا يحصلون علي رواتب خرافية، بينما هناك شباب من أوائل خريجي الجامعات، لا يجدون عملاً بعد تخرجهم، وكذلك هناك تفرقة بين الموظفين في الحكومة، فنجد أن أعلي رواتب للموظفين والعاملين يكون في شركات الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات والضرائب العامة ووزارة العدل والجامعات والجمارك بينما الرواتب زهيدة في بقية المصالح الحكومية الأخري تذكرت أحد الموظفين العاملين في الضرائب العقارية وهو محاسب،
ويقول في لقاء في أحد البرامج التليفزيونية أنه يحصل علي راتب ٢٠٠ جنيه شهريا، بينما زميله ودفعته يعمل في الضرائب العامة يحصل علي ٢٠٠٠ جنيه، فلماذا هذا الفارق الكبير بين أبناء الشعب في المصالح الحكومية؟ لذلك أرجو أن يتم وضع رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت العاملين في الحكومة تحت إشراف الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي،
وبحيث يكون هناك حد أقصي لكبار المسؤولين حتي لو كان محافظًا بحيث لا يتعدي ٢٠ ألف جنيه شهريا، وبالتالي يتم توفير أموال كثيرة تتم الاستفادة منها في تشغيل الشباب العاطل، وزيادة رواتب الموظفين المعدمين في الرواتب حتي نحقق العدالة المفقودة بين فئات المجتمع أما ما يحدث الآن والوضع الحالي، فهو احتكار مناصب لأفراد وتوزيع جائر وظالم للأجور، فهل نراجع أنفسنا ويتم تصحيح الأوضاع بمنتهي الشفافية؟
محمد شرشر- دمنهور