لنصوص لوائح المؤسسة.
أما فيما يتعلق بفواتير الشراء فقد حددت اللجنة ملاحظاتها علي الوجه التالي :
- الفواتير بقيم إجمالية غير محددة الأصناف الواردة وغير متضمنة أسعارا لكل صنف.
- قوائم العبوة لكل رسالة بالوزن بدون عدد أو مواصفات كل صنف، تم طلب صور فواتير تفصيلية لكل رسالة وكذلك قائمة عبوة تتضمن كمية كل صنف وارد بالرسالة من مسئولي مؤسسة الأهرام وبين السيد أحمد الجارحي مالك شركة 'جاكو' المنفذة للأنظمة لعمل المقارنات السعرية إلا أنه اتضح أنه لا توجد لدي الأهرام أي فواتير تفصيلية من أي رسالة، كما أن شركة 'جاكو' رفضت تقديم هذه المستندات إلي اللجنة، وبسؤال رئيس الشركة أجاب بأنه لا توجد لديه أي فواتير تفصيلية لأن المورد الخارجي لم يرسل أي فواتير تفصيلية.
- بدراسة عرض الأسعار الوارد من شركة 'تمكو' المقدم إلي اللجنة بمعرفة مسئولي مؤسسة الأهرام لخزان ثاني أكسيد الكربون بذات المواصفات وبسعة تخزينية ٠٣ طنا لثاني أكسيد الكربون وبلغت قيمته ١٨ ألفا و٣٢١ دولارا، وبالمقارنة بين العرض والفاتورة الخاصة بالخزان يتضح أن السعة التخزينية للخزان ٤٣ طنا بمبلغ ٨٢٨ دولارا ومن ذلك يتضح أن الفرق في السعر كبير جدا.
لم تلتزم شركة 'جاكو' بتنفيذ مشروعات الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للمواقع المختلفة والمسندة إليها بمعرفة مؤسسة الأهرام بالرغم من فتح الاعتمادات المستندية.
هذا موجز بسيط لتقرير اللجنة القضائية المشكلة لبحث التجاوزات وإهدار المال العام في قضية أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بمطابع ومخازن الأهرام.
وهذا التقرير يمثل إدانة كاملة لابراهيم نافع رئيس المؤسسة السابق الذي أصدر القرارات وأرسي العطاءات بالأمر المباشر وخالف كافة القوانين والأعراف واشتري معدات معطلة بعشرة أضعاف ثمنها وهو أيضا يمثل إدانة لصاحب شركة 'جاكو' أحمد الجارحي ولكل من وافق علي هذه الصفقة التي أضاعت علي مؤسسة الأهرام مبلغ اثنين وثمانين مليونا من الجنيهات.
ومع أن تقرير اللجنة واضح وضوح الشمس، وهو تقرير أعدته لجنة قضائية مشكلة بقرار من مستشار التحقيق المستشار أحمد إدريس، ورغم أن هناك تقارير وبلاغات سابقة قدمت منذ نهاية عام ٦٠٠٢ تكشف حقيقة وخطورة هذه التجاوزات.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الرأي العام فتح ملف التحقيق مع إبراهيم نافع وأحمد الجارحي كانت هناك مفاجأة من نوع آخر إذ طلب المستشار أحمد إدريس في خطاب مؤرخ بتاريخ ٢١/٨/٧٠٠٢ من مدير عام الشئون القانونية بالأهرام نصه يقول : 'إيماء إلي الطلب المقدم من المتهم أحمد الجارحي بشأن طلب الموافقة علي إعادة تفعيل الأنظمة محل التحقيق تباعا، وطبقا لاحتياطات الأمان، وبعد موافقة اللجنة القضائية، يرجي الإحاطة بأن اللجنة ستقوم بوضع خطوات للإصلاح وتفعيل الأنظمة بالمواقع المختلفة بمؤسسة الأهرام وكذا المنهج اللازم لتلافي ما ورد بتقرير اللجنة القضائية من عيوب شابت هذا النظام.. ولذلك ينبه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة المطلوبة لعمل اللجنة مع إخطار الإدارات المختصة بالمواقع المختلفة بذلك'!!
إلي هنا انتهي الخطاب المقدم لمؤسسة الأهرام، وفي ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ مرسي عطا الله عقد اجتماع طارئ بعد غد الاثنين لبحث هذا الموقف الجديد..
والسؤال هنا.. كيف يمكن للجارحي أن يصلح هذا النظام العاطل من الأساس؟سس وما هو المدي الزمني الذي ستأخذه عملية الإصلاح غير المحددة المدة عاما أم عامين أم خمسة أم عشرة أعوام؟.
وهل معني ذلك أن القضية ستدخل الثلاجة لحين الانتهاء، ثم تشكيل لجنة جديدة للدراسة والفحص؟.
الأهم من كل ذلك.. هل تنتهي القضية عند هذا الحد، ويغلق الملف وتضيع أموال الأهرام هباء، وإذا لم يحاسب هؤلاء علي جريمة إهدار المال العام ومخالفة اللوائح والشراء بعشرة أضعاف المبالغ وملايين دفعت في مشروع فاشل منذ نهاية التسعينيات.. فمن سيحاسب؟!
الأيام تمضي ثقيلة، فتتحول إلي أسابيع، والأسابيع إلي أشهر والأشهر إلي سنوات، ويبقي المتهمون بلا سؤال.. بلا سؤال.. بلا سؤال.. حتي الآن لم يسأل متهم واحد ولم يوجه اتهام إلي شخص بعينه.. ولذلك يبقي الرأي العام ينتظر علي أحر من الجمر واحدة من أخطر قضايا الفساد في المجتمع!!
موضوع: هل ينتظر عشرات السنين كى يتم التحقيق مع ابراهيم نافع 
الخميس 6 ديسمبر - 21:53
