العمدة اعتبر أنهن يتدخلن في أمور الشريعة ويجعلن من أنفسهن أئمة استجواب برلماني يتهم "مجلس سوزان مبارك" بتسهيل الاختراق الأجنبي لمصر
تقدم النائب محمد العمدة باستجواب ضد المجلس القومي للمرأة الذي تترأسه السيدة سوزان مبارك كشف فيه عن عيوب خطيرة أصابت التكوين القانوني للمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة على رأسها تفويض مهمة تولي كافة شئون المرأة في المجتمع لبعض السيدات من علية القوم، وكأنها كائن منفصل عن الأسرة وعن المجتمع، وتمسكوا بحقوق مصطنعة أو مستوردة تضر بالأسرة والزوج. وقال إن القرار الجمهوري أعطى المجلس القومي للمرأة الذي ترأسه سوزان مبارك حق المشاركة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة، فضلاً عن الحصول على معونات أجنبية، وكان نتيجة ذلك حدوث اختراق للمجتمع المصري من خلال بعض الدول والمنظمات الأجنبية، وإصابة قيم المجتمع المصري وثوابته بأضرار جسيمة. وأكد العمدة أن هذه المجالس تمكنت من استصدار قرار جمهوري بتعيين 34 قاضية رغم اعتراض الكثير من كبار رجال القضاء بمحكمة النقض، وإرباك مرفق القضاء، وظهور شكاوى من القضاة الذين تضم دوائرهم قاضيات. وأضاف: في الوقت الذي تطلبه فيه كافة الأحزاب المصرية المعارضة بإلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين تمكن المجلس القومي للمرأة من إدخال تعديل على الدستور المصري يقضي بتخصيص عدد من المقاعد للسيدات داخل المجلس، وهو الأمر الذي سيصيب المجلس بـ"ضعف فوق ضعفه". وأكد أن تخصيص نسبة للسيدات يخالف "القانون" على اعتبار أن مجلس الشعب من المجالس النيابية التي تتشكل بإرادة الناخبين واختيارهم وضد إرادة المجتمع المصري ولم تكن حلما للمرأة المصرية العادية إلا أنها حلم لهؤلاء السيدات اللاتي أصبحن يمتهن وظيفة المطالبة بحقوق المرأة. وأشار إلى التدخل "السافر" من قبل المجلس القومي للمرأة برئاسة سوزان مبارك في أمور تخص الشريعة الإسلامية، وتمكنه من استصدار قوانين حول الخلع والختان، ورفع سن توثيق الزواج من 16 إلى 18 عامًا، قائلاً: إن سيدات المجلسين (المرأة والطفولة والأمومة) جعلوا من أنفسهن أئمة يقمن بالإفتاء. واعتبر العمدة أن مجالس المرأة بمصر وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة انتزعت لنفسها حقوق غير دستورية، وقامت بنشر تقاليد وسلوكيات وقوانين تمس الثوابت الدينية، مطالبًا بحل هذه المجالس، لأنها تسببت في إحداث زلزال أصاب أركان المجتمع المصري. من جهة أخرى، اعترفت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، بنقص الاعتمادات المالية اللازمة لبناء مقر للوزارة الجديدة، مشيرةً إلى أنها تمارس مهام منصبها الجديد من داخل مقر المجلس القومي للسكان، لحين توفير مقر جديد مؤهل لاستيعاب الكوادر البشرية التي ستعمل فى الخطط والمشروعات التي ستقوم بها. وطالبت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد المخصص لمناقشة خطة الوزارة الجديدة، وزارة الإعلام بتخصيص مساحة من البث بين البرامج التليفزيونية لتدشين حملة مجانية لتوعية المواطنين، قائلةً: لو أخذنا نصف دقيقة بين فقرات البرامج، لنجحنا فى توصيل خدمة مجانية هادفة لكل مواطن بمصر. كما دعت خطاب الدكتور حمدي السيد مراجعة كافة التشريعات الخاصة بمكافحة أضرار التدخين والمخدرات، إلا أن السيد رد عليها، قائلاً: "إحنا مش عايزين تشريعات جديدة يا سيادة السفيرة، لا بد من الحكومة أن تفعل التشريعات التي أصدرتها لمكافحة هذه الكارثة التي تلتهم الشباب". وأكدت أن قانون الطفل الجديد استطاع إحداث نقلة فريدة في حياة الفقراء والمهمشين، معلنًة اتجاه الوزارة إلى إنشاء مشروعات تنموية كمشروع توطين مليون أسرة مهمشة، وآخر يتعلق بتطوير مرصد حقوق الطفل، فما كان من رئيس لجنة الصحة إلا التعليق بالقول: "يا ريت تتحقق هذه المشروعات، والأهم أن وزير المالية يقوم بدعمك بدلا من محاسبتك على المليم والجنيه بنظام خلع الضرس.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 28 - 4 - 2009
موضوع: استجواب برلماني يتهم "مجلس سوزان مبارك" بتسهيل الاختراق الأجنبي لمصر 
الثلاثاء 28 أبريل - 2:09
