AL MOJAHED
مهندس ممتاز
عدد المساهمات : 264
تاريخ التسجيل : 17/09/2007
الموقع : في كل مكان اجاهد ضد الفساد
رقم العضوية : 92
Upload Photos : 
 |  موضوع: باكستان وميانمار ومصر: نساؤهم... ورجالنا!  الجمعة 23 نوفمبر - 17:30 | |
| باكستان وميانمار ومصر: نساؤهم... ورجالنا!تراجع الجنرال برويز مشرّف عن قراراته بفرض الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات البرلمانية وإصراره علي الاحتفاظ بالزي العسكري وقيادة أركان الجيش الباكستاني مع رئاسته للجمهورية.
وجاء هذا التراجع في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، انفجر بعضها إلي اشتباكات سالت فيها الدماء بين قوات الأمن والمتظاهرين.
كذلك كان لانضمام العواصم الغربية إلي قائمة المحتجين علي فرض الأحكام العسكرية تأثيره في تراجع الجنرال مشرّف عن خطواته، التي رأي فيها الجميع في الداخل والخارج مظهراً لاستماتة الرجل علي الاستمرار في احتكار السلطة، حتي لو خربت باكستان.
وما كان لهذه الاحتجاجات الشعبية أن تؤتي ثمارها في تراجع الجنرال مشرّف إلا بفضل صلابة زعيمة المعارضة بي نظير بوتو. فهذه المرأة نشأت في أسرة سياسية مرموقة، حيث كان أبوها، ذو الفقار علي بوتو، زعيماً لحزب الشعب الباكستاني ورئيساً للوزراء، إلي أن انقلب عليه الجنرال ضياء الحق، وأعدمه بعد محاكمة صورية في سبعينيات القرن الماضي. وكانت الابنة بي نظير، تدرس وقتها في جامعة هارفارد.
ورغم صدمتها وحزنها لإعدام أبيها، بعد تلفيق تهم له بالفساد والخيانة، فإنها خلعت ملابس الحداد، وتركت الدراسة ونزلت الميدان لتنصف أباها وتقتص ممن قتلوه وأدي بها ذلك السعي شيئاً فشيئاً إلي العمل السياسي. وقادت حزب الشعب، وشاركت مع قوي وأحزاب أخري إلي أن أقصت العسكر عن السلطة.
وعاد الحكم الديمقراطي إلي المدنيين وفازت بي نظير بوتو في الانتخابات وأصبحت رئيسة للوزراء مرتين، حيث تداول حزبها السلطة مع حزب سياسي مدني آخر هو حزب الجامعة الإسلامية، الذي يرأسه حالياً نواز شريف، والذي انقلب عليه الجنرال برويز مشرّف واستولي مع طغمة من العسكريين علي السلطة، بعد مسرحية هزلية، في أكتوبر ١٩٩٩، وكالعادة بعد كل انقلاب عسكري في باكستان يتهم الحكم المدني ورموزه بالفساد. وتوجس نواز شريف أن يحدث له مثلما حدث لذو الفقار علي بوتو، من محاكمة صورية ثم الإعدام، فهرب إلي الخارج حيث منحته السعودية حق اللجوء السياسي.
وكالعادة بعد كل انقلاب عسكري في باكستان، يجيد العسكريون الضبط والربط، وتحسين المرافق العامة، ويشعر المواطن العادي بتحسن ملحوظ في الحياة اليومية. ولكن ذلك يكون عادة إلي حين. فكما هو دارج في أحد الأمثال الشعبية المصرية، أن «الغربال الجديد له شدة»، ولكن بعد حين ترتخي شدة الغربال. وهذا ما حدث مع نظام برويز مشرّف بعد سنواته الخمس الأولي في السلطة، والتي قام فيها بإنجازات ملحوظة، وخاصة ما أشبع منها النعرة الوطنية، مثل دخول نادي القوي النووية، وحيث نجحت باكستان في امتلاك القنبلة الذرية.
ولكن بعد ذلك وفي غياب المحاسبة والتداول الديمقراطي للسلطة، بدأت الأمور العامة تتدهور تدريجياً، ومن ذلك الانفلات الأمني في بقاع متعددة من باكستان، وخاصة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث يسيطر تنظيم القاعدة.
أي أنه حتي مقايضة الضبط والربط، و«القنبلة الذرية» في مقابل استلاب الحريات العامة للمواطنين، بدأت الطبقات الوسطي الباكستانية تتبرم من نظام مشرّف. وكان القضاة والمحامون هم الأكثر تعبيرا عن وطأة غياب الحريات العامة، وبدلاً من أن يستجيب مشرّف لمطالب القضاة والمحامين اختار الصدام، بهم، فخرجت المظاهرات الصاخبة تضامنا مع القضاة وتضاعف الغليان الشعبي.
ولكن الجماهير الغاضبة تحتاج دائماً إلي قيادة أو قيادات، تبلور هذا الغضب إلي حركة منظمة، وبرنامج سياسي ومطالب محددة. وهنا بدأت الجماهير الباكستانية تبحث عن قيادات سياسية، ولبّت بي نظير بوتو النداء وعادت من منفاها لتقود حزبها، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ولخصت مطالبها المحددة تجاه الجنرال برويز مشرّف في مطلبين محددين:
الأول: أنه إذا أراد الاستمرار في العمل السياسي، فعليه أن يتخلي عن موقعه في الجيش، كرئيس للأركان، وأن يخلع زيه العسكري ويصبح مدنياً. وبهذه الصفة، أي كمواطن مدني، من حقه كغيره من المدنيين، أن يعمل بالسياسة من بابها الأمامي الشرعي.
المطلب الثاني: هو إجراء الانتخابات البرلمانية التعددية في موعدها المحدد، وتحت إشراف أو في وجود مراقبين دوليين، في الأسبوع الأول من يناير ٢٠٠٨.
وتظاهر الجنرال مشرّف بالاستعداد لتلبية المطلبين، بل ذهب إلي دولة الإمارات سراً، حيث تقابل مع بي نظير بوتو، لمحاولة توفيقية يتقاسم فيها السلطة معها، هي كرئيسة للوزراء، وهو كرئيس للجمهورية، مع احتفاظه بموقعه كرئيس للأركان. ومع رفضها ذلك، تظاهر بالاستعداد للتخلي عن منصب رئيس الأركان، ولكن بعد أن ينتخبه البرلمان رئيساً للجمهورية. ووافقت بي نظير بوتو، ولأن حزبها يمثل أكبر كتلة في البرلمان فقد كان ذلك حلاً توفيقياً يحفظ ماء الوجه لكثير من الأطراف، ويجنب باكستان استمرار القلاقل، ويحقن الدماء.
ولكن بعد أن انتخبه البرلمان في أكتوبر الماضي، استمر يناور حول تنفيذ مطلب التخلي عن منصب رئيس الأركان. وقال إن الزي العسكري بالنسبة له مثل جلده، والتخلي عنه هو بمثابة سلخه. ولما أصدرت المحكمة العليا حكماً بعدم جواز الجمع بين المنصبين، ارتكب مشرّف حماقة إضافية، بعزل قضاة المحكمة وإعلان الأحكام العرفية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية.
فانفجرت الأوضاع في الشارع الباكستاني من جديد وعادت بي نظير بوتو من منفاها، لتقود جماهير حزب الشعب، وأصرت علي ألا تتخلي عن المطالب الأصلية، وزادت عليها ضرورة إلغاء الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات في يناير ٢٠٠٨.
ورغم أن مشرّف حاول من جديد أن يلعب بورقتي «التطرف الإسلامي والحرب علي الإرهاب»، يبدو أن الأنظمة الغربية ملت استمرار الأنظمة الديكتاتورية في اللعب بهاتين الورقتين من أجل الاستمرار في احتكار السلطة، فأعلنت العواصم الغربية تأييدها لمطالب الجماهير الشعبية الباكستانية، أي أن ثلاثة شروط تضافرت في المشهد الباكستاني الأخير، والذي كان لا بد أن تبدأ فيه الديكتاتورية العسكرية في الاستعداد للرحيل:
١ـ انتفاضة جماهيرية.
٢ـ قيادة سياسية بديلة.
٣ـ تأييد دولي خارجي.
وقريب من باكستان، علي حافة شبه القارة الهندية إلي الشرق، تقع دولة أخري كان اسمها تاريخياً هو «بورما». وكانت أيضاً مستعمرة بريطانية. وكنا في صبانا نسمع عن مقاومة شعبها لذلك الاستعمار، وكان حاكمها الإنجليزي الجنرال تمبلر شديد القسوة، وحينما اشتدت مقاومة المصريين للاحتلال بعد إلغاء النحاس باشا معاهدة ١٩٣٦، استدعته السلطات الإنجليزية ليخمد هذه المقاومة، كما أخمد مثيلاتها في بورما والملايو. فكنا نخرج في مظاهرات تهتف ضد تمبلر «سفاح بورما». استقلت بورما بعد ذلك في نهاية الخمسينيات. وصادق زعماؤها الوطنيون الجدد زعماءنا في مصر والعالم الثالث، ضمن حركة عدم الانحياز.
ولكن مع منتصف الستينيات انقض العسكريون علي السلطة وتكرر نفس المسلسل: وعود براقة بمحاربة التسيب والفساد، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وحماية الوحدة الوطنية. حتي الشعار الناصري حول «الاشتراكية العربية»، والذي تغير إلي «التطبيق العربي للاشتراكية»، تمت استعارتهما حرفياً مع وضع «بورما» أو «البورمية» مكان العرب والعربية.
وفي البداية، كما يحدث دائماً مع «الغربال الجديد»، كانت هناك بعض الإنجازات الملموسة. ولكن بعد حين ساءت الأحوال وبدأ الشعب البورمي يتبرم من حكم العسكر، وظهرت قيادة نسائية شابة هي «أونج سان سوكي»، قادت الجماهير الغاضبة في المطالبة بالديمقراطية ورحيل العسكر من السلطة.
ولكن العسكر أخمدوا الانتفاضة الأولي بالحديد والنار وسجنوا أونج سان سوكي، لعدة سنوات. ورغم ذلك ظلت المرأة صامدة، تدير قوي المعارضة من سجنها وحظيت باحترام دعاة الحرية حول العالم. وتقديراً لاستمرار نضالها السلمي، حصلت علي جائزة نوبل منذ عدة سنوات. واضطر العسكر تحت ضغط الرأي العام العالمي، للإفراج عنها، ولكن مع تحديد إقامتها في منزلها في العاصمة «رانجون» وظلت أونج سان سوكي علي إصرارها علي الديمقراطية.
واستجاب شعب بورما لندائها من أجل الحرية والديمقراطية بالتظاهر والعصيان المدني. وانضم إليهم مؤخراً رجال الدين البوذيون. ورد العسكر بقيادة كبيرهم الجنرال «ثان شوي» بمزيد من الحديد والنار والدماء، فتحرك الرأي العام العالمي، ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، التي أرسلت مبعوثاً خاصاً، هو الإفريقي إبراهيم جمباري (وليس جمبري)، للتوسط بين العسكر والمعارضة.
والوساطة في حد ذاتها لا تجدي مع المستبدين، إلا إذا كانت مصحوبة بوسائل ضغط اقتصادية أو عسكرية. ومع تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط واحتمالات فرض عقوبات دولية، بدأ العسكر يبدون قدراً ملحوظاً من المرونة، وسمحوا لأول مرة بأن تستقبل أونج سان سوكي، إبراهيم جمباري، وزعماء حزبها. ومع بقاء مطالبها الرئيسية، فإنها أبدت مرونة في التفاصيل لإنقاذ ماء وجه العسكر. وتبدو أزمة بورما التي كان العسكر قد غيروا اسمها إلي «ميانمار»، في طريقها للحل.
وهكذا نجد في سيدات آسيا، سواء في باكستان أو ميانمار، وقبلهما في الهند وبنجلاديش وإندونيسيا وسريلانكا، أسوة حسنة في الصلابة والنضال السلمي من أجل الحرية والديمقراطية.
وحيث فعلن ذلك واستجابت لهن الجماهير، وقف العالم معهن ومع شعوبهن. وبدأ العد التنازلي للديكتاتوريات العسكرية. والسؤال هو متي تتحقق نفس الشروط عندنا في مصر والبلدان العربية التي تجثم الديكتاتوريات علي صدور شعوبها؟. من الواضح أن رجالنا حدث لهم شيء أو أشياء أقعدتهم أو شلت حركتهم أو جففت النخوة في عروقهم. فهل يا تري يسمحون أو يتسامحون إذا خرجت نساؤهم لقيادة النضال مثل أخواتهن في جنوب آسيا؟. هذه أسئلة لا بد أن نعود إليها في مقالات قادمة
|
| |
|
