د. هاني هلال ل"الأسبوعي":24 ألف جنيه لكل أستاذ جامعي ملتزم وأحلم بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله لإلكتروني

د. هاني هلال ل"الأسبوعي":
24 ألف جنيه لكل أستاذ جامعي ملتزم
مكتبي مفتوح لأي مدرس يشكو ضغط المشرف
أحلم بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله لإلكتروني

مجدي طنطاوي

أكد د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام جميع الكليات الجامعية والمعاهد ببدء المحاضرات منذ اليوم الأول للدراسة بعد غد السبت وتعهد الوزير بعدم زيادة الرسوم الدراسية بالجامعات مراعاة لظروف الأسرة المصرية.
اشار الوزير في حواره "للأسبوعي" إلي انتهاء الجامعات من كافة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد فضلا عن اعلان الجداول الدراسية وتجهيز المنشآت والمعامل والمكتبات كذلك الانتهاء من اعمال التحويلات وتسكين جميع الطلاب بالمدن الجامعية حرصا علي استقرار الطلاب وانتظام الدراسة بمختلف الكليات منذ اليوم الأول.
الجمهورية: ماذا عن التزام الأساتذة بحضور المحاضرات وجاهزية الكتاب الجامعي؟!
الوزير: اناشد جميع اعضاء هيئة التدريس بضرورة ضرب المثل في القدوة والالتزام بدخول المحاضرات منذ اللحظة الأولي والالتزام بالجداول الدراسية فضلا عن محاورة الطلاب في المحاضرات وحثهم علي الحضور بدلاً من الجلوس في حدائق الجامعات وترك المحاضرات خاصة أن الطالب جاء للجامعة والهدف الأول هو تحصيل العلم ثم الاهتمام بعد ذلك بالأنشطة الطلابية.
وبالنسبة للكتاب الجامعي فأنني اتمني وآمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه إلغاؤه ويستبدل بالكتاب الالكتروني قريبًا. خاصة أن الكتاب الورقي شجع الطلاب علي الكسل والبعد عن دخول المكتبات والاطلاع ومتابعة المراجع العلمية.
وبرغم ذلك الأمل فإنه في حالة تخلف اي استاذ عن الانتهاء من طبع كتابه أو إذا رفع ثمنه فإنه سيتم التحقيق فورًا حرصًا علي سير العملية التعليمية بسهولة وبلا مشاكل.
الجمهورية: متي يصرف اساتذة الجامعات الزيادة من دخولهم؟!
الوزير: لقد حددنا نظامًا لربط زيادة الدخل بجودة الاداء وعمومًا فإني كلي ثقة في اعضاء الهيئة بأنهم سيصبحون غاية في الالتزام والحرص علي جودة الاداء علمًا بأن زيادة الدخل سوف تنفذ لمن يرغب ويلتزم بالحضور أربعة أيام في الأسبوع داخل كليته ويتعاون مع قسمه.
وسيتم رصد حافز جودة الاداء اعتبارًا من ميزانية أول يوليو ويصرف علي دفعات طبقًا لتقرير الاداء ولا تحسب الاجازات الصيفية واجازة نصف السنة ضمن خطة العمل هذا العام بينما يمكن حسابها بداية من الاعوام القادمة حسب رغبة كل جامعة وطبقا لمخططها التعليمي.
وسيتم الصرف بعد تقرير اول اداء حسب اتفاق كل جامعة واعتبارًا من بداية العام الدراسي بحيث يصرف العام كاملاً مثال الاستاذ له في العام 24 ألف جنيه سنويًا تصرف علي 4 أقساط بواقع 6 آلاف جنيه كل قسط.
وبهذه المناسبة اناشد جميع اعضاء هيئة التدريس بضرورة الاستماع الي الطلاب سواء في النواحي العلمية أو النواحي الإنسانية والاجتماعية ومساعدتهم في اجتياز مشاكلهم واحتوائهم خاصة ان الطالب ينظر إلي الاستاذ كمثل اعلي له.
الجمهورية:ماذا عن اللائحة الطلابية الجديدة؟!
الوزير: نعمل علي تطبيق اللائحة الطلابية الجديدة وتفعيل دور الاتحادات الطلابية ودعم الأنشطة واكتشاف المواهب خاصة أن اللائحة الجديدة خرجت من بين افكار الطلاب وتعبر عن طموحاتهم ونحن حريصون علي خلق مناخ ديمقراطي داخل المجتمع الجامعي يضمن بناء الطالب بناءً علميًا ونفسيًا متوازنًا.
الجمهورية:يشكو بعض المدرسين والمدرسين المساعدين بالكليات من ديكتاتورية بعض المشرفين عليهم وتعمد اهانتهم ما رأيك؟!
الوزير: مكتبي مفتوح لتلقي أي شكوي من هذا النوع والاستاذ في النهاية هو أب ومعلم يجب أن يحترم دوره ومعظم اساتذة الجامعة فوق مستوي الشبهات فيما عدا القلة القليلة وهؤلاء لن نتركهم وسنحاسبهم ونحقق معهم فورًا.
الجمهورية:ملايين الجنيهات موجودة في صندوق المعاهد الخاصة ومع ذلك لا يوجد لهم مبني؟!
الوزير: المبني الموجود به إدارة المعاهد الخاصة مبني مؤجر وقديم ولذلك تم تشكيل لجنة تضم رئيس قطاع التعليم العالي وامين مجلس الجامعات الخاصة لبحث انشاء مبني كبير ومعد بأحدث الأجهزة المتقدمة ليؤهل فيما بعد كقطاع للتعليم الخاص ومرصود له نحو 30 مليون جنيه مبدئيًا.
ومن المنتظر الانتهاء من اعداد هذا المبني خلال العامين القادمين حيث تم ترشيح أرض بمنطقة الفسطاط واخري بالقاهرة الجديدة لهذا الغرض وسيتم اختيار احدهما لاقامة المبني.
الجمهورية:ماذا عن انتظام الدراسة بالمعاهد الخاصة والجامعات الخاصة؟!
الوزير: يشهد اليوم الأول للدراسة تشكيل 10 لجان من قطاع التعليم العالي تضم الشئون المالية والفنية والقانونية والإدارية واساتذة مختصين من الجامعات بالمرور علي جميع المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة والحكومية لمتابعة سير الدراسة بها وتحديد جميع سلبياتها وايجابياتها من خلال استمارة استيان بحيث يطلع عميد كل معهد علي السلبيات وتحدد له مهلة بتلافيها والعمل علي تحويلها إلي ايجابيات. وفي حالة تقاعس ادارة اي معهد عن اصلاح السلبيات سوف تتم احالته للتحقيق فورًآ واتخاذ اجراءات قانونية عنيفة مع المخالفين قد تصل بالاشراف المالي والاداري للمعهد.
بينما يتم عقد اجتماع دوري مع جميع مستشاري الوزارة بالجامعات الخاصة للوقوف علي السلبيات أولاً بأول والاستماع إلي أوجه القصور لمناقشتها بالمجلس الأعلي للجامعات الخاصة والعمل علي حلها فورًا كما تم تشكيل لجان للمرور علي الجامعات الخاصة ومتابعة الدراسة والمعامل والأنشطة بها.
الجمهورية:هل هناك اتجاه لتطوير المكتبات الجامعية؟!
الوزير: تم رصد 15 مليون جنيه من خلال اتحاد المكتبات الجامعية المصرية حيث يتم تنفيذ 4 مشروعات هامة وحاسمة منها المكتبة الرقمية للجامعات المصرية وميكنة مكتبات الجامعات المصرية وميكنة الرسائل الجامعية وتطوير نظام المستقبل لادارة المكتبات ويسعي الاتحاد من خلال تلك المشروعات الي ترشيد النفقات في المكتبات الجامعية المصرية وتحقيق افضل استغلال للموارد الي جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد علي كل الجامعات المصرية سواء من الناحية العلمية أو النوعية.
الجمهورية:تردد أن هناك اتجاها لإلغاء شرط الخمس سنوات لراغبي الدراسة بنظام التعليم المفتوح فما هي الحقيقة؟!
الوزير: لقد تم بالفعل استثناء طلاب محافظات البحيرة والمنيا وأسوان ومرسي مطروح والبحر الأحمر والفيوم وجنوب وشمال سيناء من الحاصلين علي الثانوية العامة من شرط الخمس سنوات عند الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح التي تقدم في الجامعات التي تتبع هذه المحافظات ويحق للطالب التقدم لها في نفس سنة حصوله علي الثانوية العامة كما يحق لهذه الجامعات التي ليس بها برامج تعليم مفتوح ان تعقد شراكة مع غيرها من الجامعات الأخري التي تقدم هذه البرامج بحيث يستفيد منها الطالب وهذا يعد تمهيدا مستقبلا لإلغاء شرط الخمس سنوات بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.
الجمهورية:هل هناك توصية من مجلس المعاهد الخاصة بتجديد معادلة شهاداتها كل خمس سنوات؟!
الوزير: هذا حدث بالفعل مع الجامعات الخاصة وتتم دراسة تطبيق ذلك في المعاهد بحيث لا يتم عمل ربكة للمعهد كل 3 سنوات في تجديد معادلة شهادته وهذا يتم لمصلحة الطالب والحفاظ علي استقرار العملية التعليمية بالمعاهد.
الجمهورية:في ظل احداث الغش الجماعي التي حدثت باحد المعاهد الخاصة ماذا يقول الوزير؟!
الوزير: تطوير التعليم بالمعاهد لا يقل اهمية عن تطوير التعليم الجامعي حتي نقدم للمجتمع خريجا متميزا يستطيع المنافسة في سوق العمل وانه اصبح لازاما علي جميع المعاهد العليا بضرورة تحديث وتطوير مناهجها الدراسية والتدريبية خاصة في برامج التدريس.
كما ان هناك نحو نصف مليون طالب وطالبة يدرسون في حوالي 113 معهدا وخريجو هذه المعاهد لهم دور فعال في خدمة برامج التنمية في كافة المواقع الانتاجية والخدمية ولذلك يجب متابعة هؤلاء الطلاب بعناية فائق مما استوجب تغليظ العقوبة علي المعهد المخالف الذي حدثت فيه واقعة الغش الجماعي.
وعمومًا لن يصدر قرار بإنشاء اي معهد جديد إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة وبالمناطق التي ليس بها معاهد فضلا عن عدم التصريح ببدء الدراسة إلا بعد استكمال عدد اعضاء هيئة التدريس اللازم للعملية التعليمية.
كما ان في كل الحالات لن تتم الموافقة علي إنشاء معاهد خاصة بها شعب ادارة او محاسبة أو نظم حيث يوجد من مثل هذه النوعية من التعليم معاهد أكثر من الحاجة لكننا نفتح ابوابنا لاي مستثمر يطلب تخصصات نادرة وجديدة يحتاجها سوق العمل مشيرًا إلي عقد اتفاقيات تعاون بين بعض المؤسسات الاقتصادية والمعاهد لتوفير متطلباتها من الخريج مقابل تعينه عقب التخرج.
الجمهورية:ما هو دور التعليم العالي في تدريب الطلاب علي التكنولوجيا الحديثة وما الجديد هذا العام؟!
الوزير: هناك تعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات لتدريب الطلاب في مشروع تطوير مهارات خريجي الجامعات لتلبية الاحتياجات في مجال صناعة الخدمات المبنية علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يتم وفقا للاتفاقية الموقعة بين المجلس الاعلي للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بهدف تدريب خريجي الجامعات لمواجهة احتياجات سوق العمل.
وستكون تكلفة المشروع 25 مليون جنيه وتبدأ المرحلة الثانية منه العام الدراسي 2008/2009 وتشمل 4650 طالبا وطالبة من 5 جامعات تشمل 13 كلية هي جامعة القاهرة "التجارة- الاقتصاد والعلوم السياسية- الآداب"- جامعة عين شمس "التجارة- الآداب- الحقوق والالسن"- جامعة الاسكندرية "الآداب والتجارة" جامعة اسيوط "التجارة والآداب" جامعة المنصورة "التجارة- الآداب" حيث يتم في هذه المرحلة الاستعانة بشباب اعضاء هيئة التدريس لتدريب الطلاب في المرحلة الثانية مع الاستعانة بخبراء من الصناعة والشركات المحلية والعالمية.
الجمهورية:ماذا عن صندوق العلوم التكنولوجيا والمشاريع البحثية؟!
الوزير: أدعو رؤساء الجامعات وعمداء الكليات علي تشجيع شباب البحث في خدمة الاقتصاد وتقدم المجتمع وسوف يشهد نوفمبر القادم توزيع أكثر من 55 مليون جنيه علي 75 مشروعًا بحثيًا جديدًا لشباب الباحثين سوف تسهم هذه المشاريع البحثية في خدمة الاقتصاد الوطني وحل الكثير من المشاكل في كافة القطاعات.
واؤكد الوزارة مستمرة في دعم كافة المشاريع البحثية بما يخدم العلم والصناعة والزراعة والطب وكافة المجالات.

الجمهوريه