محاكمة حقيقية أم تخفيض لحمولة السفينة الغارقة ؟

محاكمة حقيقية أم تخفيض لحمولة السفينة الغارقة ؟

بعد قرار النائب العام بإحالة الملياردير هشام طلعت مصطفي الرجل الثالث في لجنة السياسات وعضو مجلس صفوت والمقرب من العائلة الحاكمة إلي محكمة الجنايات بتهمة التحريض علي قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي بمساعدة السكري هذه الجريمة التي وصلت تكلفتها إلي أكثر من ثلاثة ملايين دولار أي حوالي 15 مليون جنيه مصري وهي أغلي جريمة قتل في تاريخ مصر، خرجت علينا الصحف الحكومية التي تغوص في الفساد من رأسها لأخمص قدميها تهلل بالباطل وتنشد الأغنية المحفوظة عن ظهر قلب لا تستر علي فساد والدولة لا تحمي أحد . وهذا كلام فارغ وتافه يأتي بنتيجة عكسية وأصبحت هذه الصحف وهؤلاء الكتاب أضحوكة الرأي العام الذي أصبح يعرف حقيقة هذا النظام الفاسد والمتستر والمشجع علي الفساد , كما هللوا من قبل في الصحف المقروءة وفتح التليفزيون الحكومي العتيق للمجرم هشام طلعت وتم تصوير الموضوع علي انه كيدي وهذا الرجل برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب .

المفاجأة كانت في سرعة توجيه الاتهام والتضحية برجل مقرب من الرئاسة ولكن بمتابعة الجريمة منذ وقوعها ووجود أدلة مادية ملموسة لا تقبل الشك ضد المتهم وشركائه، والجريمة حدثت خارج مصر وتتداخل فيها أكثر من دولة بسبب جنسية القتيلة اللبنانية، والتي تملك صحافة وإعلام حر، ووقوع الجريمة علي أرض دولة الإمارات المتحدة التي يتميز نظامها القضائي بسمعة حسنة نسبيا بالنسبة للقضاء المصري المسيس تماما، هذه الدولة بالذات تختلف عن دول الخليج حيث لها تبرعات تصل لمليارات الدولارات منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -عليه رحمة الله- حيث أنشأ مدن كاملة وقام بتمويل مشاريع خيرية بدون مَنْ أو معايرة مثل ترعة الشيخ زايد، وقبل موته أوصي أنجاله أن يسيروا علي دربه، ولهم عيوب بإغداقهم الهدايا علي الطاغية ومن معه من صحافيين ومسئولين مع بعض الشيكات للطاغية ولزوجته وهذا سمعته بالصدفة في مكتب ترجمة من رجل من دولة خليجية مقرب من المسئولين عن نوعية الهدايا التي يطلبها الطاغية ومن معه ولا يوجد أدني استحياء .

وبإلقاء نظرة علي تحركات رجال الأعمال في مصر الذين يعملون لحساب الطاغية ونجله تجدهم محاطين بمليشيات مسلحة كاملة تفتك بمن يقف في طريقهم أو يصطدم بهم أو يحاول الكشف عن حجم سرقاتهم، ولذلك يتجنب الموظفين الحكوميين الاعتراض علي طلباتهم التي تنفذ حالا بدون مناقشة بأسلوب الترغيب والترهيب لأنهم في حضن السلطة وظلها يرتكبون الجرائم اليومية من قتل وإرهاب وترويع المواطنين ونهب الحقوق والاستيلاء علي الأملاك بجانب الحفلات الماجنة التي تتم بينهم في فنادق الخمس نجوم ويحملون جوازات سفر دبلوماسية يتحركون بها في أي دولة مع المجاملات الشخصية أي تشعب عصابي متكامل بالتعاون مع سلطات الدولة التي يضمون معهم رجال شرطة كبار وغالبا من ميليشيات أمن الدولة وقضاه وسياسيين كل هذه الجرائم لم يتم محاكمة هؤلاء عليها، وكنت سأكون أول المؤيدين للنائب العام لو سأل عن حجم أموال هشام طلعت ومن أين أكتسب هذه المليارات في دولة راتب الموظف فيها من 300 إلي أربعمائة جنيه ؟! وهل دفع عنها ضرائب والكشف عن الجرائم التي أرتكبها في حق المواطنين المصريين ؟! حيث النيابة العامة هي ضمير المجتمع الذي تم تدميره في عهد الطاغية وأصبحت ذراع الطاغية الباطشة التي تفتك بالمواطنين المعترضين علي حكم الطاغية وعائلته.
ولكن تتحرك النيابة العامة والقضاء ضد هشام مصطفي وهذا شيء جيد لأنه قتل مواطنة أجنبية والجريمة تمت علي أرض الإمارات التي تملك سلطة ألأموال خوفا من قطعها عن التشكيل العصابي المقرب من الطاغية، نكرر سوف تكون المصداقية أكبر لو تم الكشف عن الجرائم التي ارتكبها هشام مصطفي ضد المصريين، ونشكر النيابة العامة أكثر لو تم القبض علي ممدوح إسماعيل ويوسف والي وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأقاربهم والمقربين منهم والصبي نجل الطاغية وإلخ القائمة طويلة .

من خلال متابعتنا لأعمال الطاغية والمقربين منه لقد تم التضحية بهشام طلعت حتى يتم تخفيض حمولة السفينة الغارقة التي تمتلئ بأكثر من قاتل ومجرم وناهب أموال الشعب ومزور أصواتهم وإرادتهم.
والسمكة تفسد من رأسها ورأس الفساد هو الطاغية نفسه وعائلته ولو أردنا قضاء حقيقي ونيابة عامة مستقلة لابد من الثورة علي هذا الظلم حيث انتشرت الرشوة والواسطة في كل وظيفة في المجتمع وأخطرها من الطبقة المسئولة، وخير دليل علي ذلك نجل مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي تم تعينه في وظيفة وكيل نيابة بالرغم من فشله الدائم في الدراسة، بل ورأينا كيف أصبحت امتحانات هؤلاء تتم في بيوتهم، أو من يرسل من يمتحن مكانهم وبدلا عنهم مثل نجل سامح عاشور نقيب المحامين، أو تولي الوظائف بالواسطة، كل هذا أفشل الدولة وجعلها تتحول لتكية لهؤلاء.
وبينما لا يجد المتفوقين والنابغين وظيفة يتم تعين نجل المسئول الفاشل في أكثر من وظيفة وينهب ملايين الجنيهات سنويا بدون تعب ولا مجهود، لأن كل مؤهلاته أنه نجل لص من لصوص الدولة.
لقد ظهرت الجرائم وانحدر المجتمع إلى هوة سحيقة من الفساد والاحتكارات أكثر عندما جرى اختراع لجنة السياسات للصبي نجل الطاغية الذين يصولون ويجولون في حماية الطاغية ونجله.
النظام سيئ ولا يوجد منه إصلاح ولا يمكن إعادة غسيله، حيث الطبق المتسخ يحتاج ليد تنظفه وهذا الحكم الدكتاتوري لن يرى إصلاحا إلا بثورة .

ربنا يسهل و ميطلعش زي الشعره من الضفيره زي الاخ ممدوح اسماعيل

» محاكمة الحبار وسيف الإسلام والقبطان وليست محاكمة فقط بل وتعذيب
» محاكمة (المشرف / المراقب ).... أدخل وشوف محاكمة صريحة جدااااااااا
» الآثار الغارقة في مصر
» محاكمة مثيرة لقيم المصريين
» مصر تنجح في في إعادة السفينة المختطفة قبالة سواحل الصومال